كنگرة ايالات
متحده: ثبت رسمی قطعنامة مشترک كنگره در محكوميت قتل عام زندانيان سياسي در
سال 67 و فراخوان به سپردن عاملان اين جنايت به‌دست عدالت
September 24, 2016
ارائه‌كنندگان قطعنامة دو حزبي و مشترك كنگره دربارة قتل عام 67:
مايكل مك‌كال رئيس كميتة امنيت ملي
اد رويس رئيس كميتة امور خارجي
اليوت انگل رئيس دموكرات‌هادر كميتة
امور خارجي مجلس نمايندگان
و جلوگيري از دسترسي به مدارك جنايت
عليه بشريت
فراخوان به گزارشگر ويژة ملل متحد و شوراي حقوق بشر
برای تشكيل يك كميسيون تحقيق براي
تحقيقات كامل
ومحاکمه عاملان قتل عام زندانیان سیاسی
درسال ۶۷
قتل عام زندانیان سیاسی در ایران درسال ۶۷ با فتوای خمینی
كه هدفش سازمان مجاهدين خلق ايران بود
به اجرا درآمد
كساني كه در اين كشتارهاي جمعي مستقیما
دست داشته اند
هم اکنون از مقامات ارشد حکومت كنوني در
ايران هستند
خامنه‌اي ولي فقيه كنوني رژيم ايران
از اين قتل عام آگاهي داشته و بعداً آن‌را
به‌طور علني تأييد كرده است
در ادامه كارزار دادخواهي شهيدان قتل عام 1367 و در پي فراخوان
خانم مريم رجوي براي محاکمه مسئؤلان اين قتل عام روز پنح شنبه اول مهرماه همزمان
با حضور روحاني، رئيس جمهور جنايتكار رژيم آخوندي در سازمان ملل سه تن از برجسته
ترين اعضاي كنگره آمريكا، آقايان مايکل مک کال، رئيس کميته امنيت ملي مجلس
نمايندگان، اد رويس، رئيس کميته خارجي مجلس نمايندگان و اليوت انگل، رئيس
دموکراتهاي کميته خارجي در مجلس نمايندگان قطعنامه اي را در ارتباط با قتل عام
زندانيان سياسي در سال 1367 در ايران به ثبت رساندند كه خواهان موارد زير شده است:
– کنگره آمريکا دولت جمهوري اسلامي را بعلت قتل عام سال 1988،
و جلوگيري از دسترسي به مدارك مربوط به اين جنايت عليه بشريت محكوم كند.
کنگره از دولت آمريكا، و متحدان ايالات متحده آمريكا ميخواهد
كه بطور رسمي و علني اين قتل عام را محكوم كرده، و رژيم ايران را تحت فشار بگذارند
تا مدارك مربوط به محل دفن كشته شدگان را در دسترس خانواده هاي آنان قرار دهد.
کنگره از گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ايران و
شوراي حقوق بشر سازمان ملل ميخواهد كميته اي را براي بررسي كامل اين قتل عام تشكيل
دهد تا مدارك لازم در مورد آن، و همچنين اسامي عاملان و نقش آنها در قتل عام را به
منظور قرار دادن آنها در برابر عدالت جمع آوري كند.
کنگره ۱۱۴ ام دورة دوم- قطعنامة
كنگره شماره 159
محكوميت حكومت جمهوري اسلامي ايران به‌خاطر قتل عام زندانيان
سياسي در سال 1988 و فراخوان به اجراي عدالت براي قربانيان
در مجلس نمايندگان
روز 21 سپتامبر 2016
آقاي مک‌کال (از طرف خودش و آقاي انگل و آقاي رويس) قطعنامة
زير را ارائه كرده كه به کميتة امور خارجي ارائه شد.
قطعنامة مشترك
محكوميت حكومت جمهوري اسلامي ايران به‌خاطر قتل عام زندانيان
سياسي در سال 1988 و فراخوان به اجراي عدالت براي قربانيان.
از آنجا كه طي يك مقطع 4 ماهه در سال 1988 حكومت جمهوري اسلامي
ايران دست به اعدام وحشيانه و جمعي هزاران زنداني سياسي زد،
از آنجا كه اين قتل عام به‌دنبال صدور يك فتوا توسط خميني به
اجرا درآمد كه هدفش سازمان مجاهدين خلق ايران بود.
از آنجا كه بنا به گزارش سازمان عفو بين‌الملل به تاريخ 2
نوامبر 2007 در فاصلة زماني بين 27 ژوئيه سال 1988 تا به آخر همان سال هزاران
زنداني سياسي در داخل ايران از جمله زندانيان عقيدتي در زندان‌هاي سراسر كشور
اعدام شدند.
از آنجا كه اين كشتارها بر اساس حكم يك قاضي، يك مقام وزارت
اطلاعات و يك دادستان به‌اجرا در آمد كه زندانيان آن‌را به‌عنوان «هيأت‌هاي مرگ»
مي‌شناختند و اقدامات را با شيوه‌يي در پيش گرفتند كه براي حذف مخالفان رژيم طراحي
شده بود
از آنجا كه كساني كه مسئوليت مستقيم در اين كشتارهاي دسته‌جمعي
داشتند، شامل مقامهاي ارشد دولت كنوني ايران هستند،
از آنجا كه گزارش شده، زندانيان نزد اين هيأت‌ها برده شدند، به
اختصار در مورد وابستگي سياسي‌شان مورد پرسش قرار گرفتند و هر زنداني كه حاضر به
نفي وابستگي‌اش به گروههايي كه رژيم آنها را به‌عنوان دشمن تلقي مي‌كرد نمي‌شد،
سپس براي اعدام منتقل مي‌شد
از آنجا كه قربانيان شامل هزاران تن، از جمله نوجوانان و زنان
باردار بودند كه فقط به‌خاطر شركت در اعتراضات مسالمت‌آميز خياباني و داشتن نشريات
سياسي زنداني شده بودند و بسياري آز آنان حتي دورة محكوميت خود را پيشاپيش سپري
كرده يا در حال گذراندن احكام زندان بودند
از آنجا كه زندانيان به‌صورت گروهي اعدام مي‌شدند، برخي از
طريق حلق‌آويز كردن دسته‌جمعي و ديگران توسط جوخه‌هاي آتش، و پيكرهايشان در گورهاي
دسته‌جمعي انداخته شد
از آنجا كه به گفتة عفو بين‌الملل «اكثر كساني كه كشته شدند،
هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران بودندو صدها تن از هواداران گروه‌هاي سياسي
ديگر نيز… در ميان قربانيان اين اعدام‌ها بودند».
از آنجا كه موج‌هاي بعدي اعدام‌ها اقليت‌هاي مذهبي مثل اعضاي
آيين بهايي را هدف قرار داد، كه بسياري از آنها خيلي اوقات قبل از كشته‌شدن، مورد
شكنجه‌هاي وحشيانه قرار مي‌گرفتند
از آنجا که خانواده‌هاي اعدام‌شدگان از دسترسي به اطلاعات در
مورد عزيزانشان منع شدند و از سوگواري در ملاء عام براي آنها نيز ممنوع شدند،
از آنجا كه در نوار صوتي اخيراً فاش‌شده، آيت الله حسينعلي
منتظري جانشين اصلي (وقت) خميني تلاش‌هاي رژيم را براي هدف قرار دادن سازمان
مجاهدين خلق ايران مورد اشاره قرار داده و گفته است که كشتارهاي جمعي سال 1988
«بزرگ‌ترين جنايتي است كه در دوران (حكومت) جمهوري اسلامي صورت گرفته كه تاريخ به‌خاطر
آن ما را محكوم خواهد كرد».
از آنجا كه بنا به گزارشات، ولي فقيه كنوني علي خامنه‌اي، از
اين قتل عام آگاهي داشته و بعداً آن‌را به‌طور علني تأييد کرده است،
از آنجا که حكومت ايران، در نقض التزامات بين‌المللي‌اش، به‌طور
سيستماتيک به ارتكاب نقض‌هاي فاحش حقوق بنيادين بشر مردم ايران ادامه مي‌دهد؛ و
از آنجا كه گزارش عفو بين‌الملل در 2 نوامبر 2007 نتيجه‌گيري
كرده است: «صرف‌نظر از اين‌كه نقض‌هاي حقوق بشر در چه مكان يا در چه زماني صورت
گرفته باشند، نبايد هيچ‌گونه مصونيتي براي آن وجود داشته باشد. اعدام‌هاي سال 1988
بايد به‌صورت مستقل و بي‌طرفانه مورد تحقيق قرار گرفته و تمام مسئولان آن بايد به
پاي عدالت كشانده شوند و مجازات‌هاي مقتضي دريافت كنند»؛ اكنون و در نتيجه كنگره:
1) حكومت جمهوري اسلامي را به‌خاطر قتل عام 1988 و جلوگيري از
دسترسي به مدارك مربوط به اين مجموعة آشكار از جنايات عليه بشريت محكوم مي‌كند.
2) از دولت (آمريكا) و متحدان ايالات متحده ميخواهد به‌طور
علني اين قتل عام را محكوم كنند و حكومت ايران را تحت فشار بگذارند تا اطلاعات
كامل آرام‌گاه‌هاي عزيزانشان را در اختيار خانواده‌هاي قربانيان قرار دهد؛ و
3) از گزارشگر ويژة ملل متحد در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران
و شوراي حقوق بشر سازمان ملل ميخواهد يك كميسيون تحقيق براي انجام تحقيقات كامل
دربارة اين قتل عام و گردآوري شواهد و تعيين‌كردن اسامي و نقش عاملان مشخص با هدف
سپردن آنها به‌دست عدالت تشكيل بدهد.
اطلاعية مطبوعاتي
مايك مك‌كال رئيس كميتة امنيت ملي كنگره
دربارة قطعنامة مشترك 159 كنگره
۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶
اطلاعيه مشترك نماينده مک کال رييس كميته امنيت ملي و نماينده
اليوت انگل رئيس فراكسيون دمكرات در كميته خارجي مجلس نمايندگان در مورد ارائه
قطعنامه 159 به كنگره در رابطه با کشتار دسته جمعي سال 67 در ايران
واشينگتن دي سي.- ديروز بعد از ارائة قطعنامة دو حزبي كه قتل
عام هزاران مخالف سياسي رژيم وحشي و سركوبگر (حاكم بر) ايران را برجسته مي‌كرد،
نماينده (مايك) مک‌کال (رئيس كميتة امنيت ملي) و اليوت انگل (رئيس فراكسيون
دموكرات‌ها در) کميتة امور خارجي، موضع‌گيري‌هاي زير را منتشر کردند.
مک کال: گفت ” چند دهه است که رژيم ايران اين قتل عام را تکذيب
کرده است.” تعداد زيادي از افرادي که در اين جنايت
شرکت داشته اند هم اکنون در مقامهاي بالايي در دولت ايران قرار دارند مثل وزير
دادگستري کنوني. ما بايستي افرادي که در اين جنايات دست داشته اند را مورد حسابرسي
قرار بدهيم و مخالفت خود را در رابطه با نقض فاحش حقوق بشر در ايران که همچنان تا
امروز ادامه دارد ابراز کنيم
نماينده انگل تصريح كرد: مفتخرم که بخشي از اين تلاش دو حزبي
براي برجسته‌کردن اين كشتارهاي وحشتناك در سال 67 باشم . او گفت: «اين يک ماوقع
کهنه شده تاريخي نيست و آنها که مسئول اين جنايات هستند بايستي محاکمه شوند. اين
قطعنامه به سران ايران هشدار مي‌دهد که جهان چنين نقض فاحش حقوق بشر را فراموش
نخواهد کرد.”
اين قطعنامه در روز 21 سپتامبر 2016 بوسيله نماينده کنگره
آمريکا مک کال و نمايندگان انگل و اد رويس رئيس کميته روابط خارجي مجلس نماينگان
آمريکا که آورندگان اصلي آنند بطور رسمي ثبت شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر