دسته گل دیگری به بانکدار تروریسم جهانی ۶ خرداد ۱۴۰۲

به یقین آزاد سازی اسدالله اسدی از سوی دولت دست راستی در بروکسل که در پی یک توافق ننگین و شرم آور با دیکتاتوری تروریستی آخوندی صورت گرفته است، در منطق خود این سوال را در مقابل حامیان حقوق بشر و قربانیان تروریسم قرار می دهد که جهان امروز به چه میزان در امر مبارزه با این پدیده شوم مغلوب سیاست مخرب مماشات گردیده است.

اسدی در حالی از مهلکه عدالت رهانیده شد که دادگاه قانون اساسی در بلژیک در حکم خود و بصراحت تاکید کرده بود که هرگونه آزادی سازی وی باید نخست به اطلاع شاکیان رسیده تا بدین سان آنان از امکان حق شکایت برخوردار گردند.

به یقین دور زدن قانون و پوزخند زدن به دستگاه قضائیه، ریشه در واقعیتی بنام بی ارزش شمردن  بدیهی ترین اصول در کشورهای دموکراتیک و آزاد می‌باشد، امری که متاسفانه اکنون به روندی عادی برای بسیاری از ساخت و پاخت ها با دیکتاتوری ولی فقیه تبدیل گردیده است.

سخن سیاستی است که نخ نبات آن به « دلارهای » تجاری و نفتی بند می باشد تا درسایه آن و تحت عناوین قلابی مانند « سیاست های انسان دوستانه » !! ، دست به هر « سازش »  و « باج دهی » به بانکداری تروریسم جهانی در تهران  بزنند.

آزادی  اسدالله اسدی، فرمانده تیم ترور و بمب گذار رژیم آخوندی  که روز گذشته با بازتاب و تنفر عمیق از سوی جامعه جهانی بویژه شخصیت های سیاسی، فرهنگی،  حقوق بشر و همچنین  شاکیان این پرونده خونین قرار گرفت، نه اولین و نه آخرین نمونه برای این سیاست مخرب می باشد.

پایه گذاری برای چنین « زد و بند‌های » کثیفی که   ریشه در سیاست راهبردی  خمینی ملعون و سپس جانشین وی ولی فقیه درمانده دارد،  نخست با گروگانگیری اتباع سفارت آمریکا به مدت 444 روز  در تهران بوقوع پیوست.

درادامه نیز شاهد بوده ایم که چگونه ابواب جمعی سیاست مماشات و ملتمسان خلیفه ارتجاع هار مذهبی ، این سیاست را در اتاق های فکر  پرورانده، بطوریکه اکنون طرف های معامله با دیکتاتوری کودک کش ولی فقیه  آن را به ابزاری برای « نزدیکی » و دادن « امتیاز» به رژیم آخوندی تبدیل نموده اند.

تکرار مکرر چنین سیاست مخرب و ضد تمامی ارزش‌های حقوق بشر در جهان امروز مهر تائیدی برای عامدانه بودن آن می‌باشد.  نمونه هایی مانند استرداد قاتلین دکتر کاظم رجوی از فرانسه  که تماما از پاسپورت های دیپلماتیک برخودار بوده آند و یا مواردی مانند ترورهای سیاسی در برلین، پاریس، لارناکا، ترکیه، ایتالیا، هامبورگ و یا  بن ، تماما در این چارچوب قرار می‌گیرند.

بدین سان مشاهده می‌شود که آزادی هر تروریست آخوندی و یا معامله با هدف رهایی آنان از دستگاه قضائیه در بسیاری از کشورها، به مانند اهداء دست گل به رژیمی است که پایه و اساس آن بر سرکوب داخلی و صدور تروریسم و آتش افروزی در خارج از مرزهای کشور بنا گردیده است.

به یقین نخستین قربانیان برای این سیاست شوم و ضد انسانی در وهله نخست، اعضاء، یاران و کادرهای مقاومت ایران درخارج از کشور می‌باشند. لذا می توان  این نتیجه منطقی را استنتاج نمود که با آزادی هر تروریست آخوندی، طرف های مقابل این واقعیت را به بیرون ساطع می نمایند که جان انسان ها بویژه فعالان سیاسی و اعضاء اپوزیسیون ایران در خارج کشور برای آنها اساسا ارزشی ندارد.

این همان لکه ننگی است که متولیان سیاست مخرب مماشات بدان « مفتخر » می‌باشند ، زیرا در نبود هرگونه شهامت اخلاقی و سیاسی و وجود سایه ای از بند و بست، دیکتاتوری قرون وسطایی حاکم بر میهن مان را برای اقدامات تروریستی بعدی جری تر می نماید.

بدین سان  خامنه ای اکنون با دسته های گل اهدائی از سوی بلژیک بعنوان متولی کنونی برای این سیاست مخرب ، خود را در موقعیتی فرا قانونی می بیند ، تا جائیکه با خیال آسوده از هرگونه تبعات سیاسی، قضائی و یا دیپلماتیک، تروریسم ناب ولایت را مجددا سازماندهی  و با انواع بمب،  موشک و مسلسل راهی کوچه و خیابان ها خواهد کرد.