سخنگوی قوه قضائیه رژيم آخوندي از بازداشت حمید بقایی رئيس سازمان ميراث فرهنگي دور احمدي نژاد خبر داد
سخنگوی قوه قضائیه رژيم آخوندي خبر داد که حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد، روز دوشنبه ۱۸ خرداد بازداشت شده‌است.
بنقل از ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگاران تصریح کرد: «بازپرس پرونده معاون رئیس جمهوری سابق، امروز او را احضار کرد و وی از نیم ساعت پیش بازداشت است.»
آخوندي محسنی اژه‌ای گفت که از بیان جزئیات اتهامات بقایی «معذور» است.
در سال ۹۰ و پس از بازداشت علیرضا مقیمی، علی‌اصغر پرهیزکار و آزاده اردکانی، روسای مناطق آزاد اروند و ارس و رئیس موزه ملی که از آنان به عنوان نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی نام برده می‌شد، شایعه احتمال بازداشت این دو نفر نیز به اتهام تخلفات مالی مطرح شد.
محمود احمدی‌نژاد در واکنش به این شایعات کابینه را «خط قرمز» خود خواند و گفت که «اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم.»
حمید بقایی در دولت دوم محمود احمدی نژاد پس از انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد و در دولت اول احمدی نژاد نیز قائم مقام این سازمان بود.
آقای بقایی پس از مدتی به سمت معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران و همچنین دبیر شورایعالی مناطق آزاد منصوب شد.
در سال‌های گذشته برخی از نمایندگان مجلس ایران و همچنین مقامات دولت حسن روحانی آقای بقایی را به تخلفات مالی متهم کرده‌اند.
از جمله اکبر ترکان، رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایران روز جمعه، ۹ خرداد ۹۳، آقای بقایی را متهم کرده بود که «سه ساختمان دولتی را به نرخ بسیار نازل به مؤسسه تحت نظارت خود اجاره داده‌است».
اكبر ترکان پیش از آن نیز اعلام کرده بود که «در روز تحلیف حسن روحانی» ۱۶ میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان متعلق به محمود احمدی‌نژاد «واریز شده» شده‌است.
پس از این اتهام، حمید بقایی با اعلام این که ۱۶ میلیارد تومان به حساب دولت برگردانده شده گفت که «عودت ۱۶ میلیارد تومان داوطلبانه بود، ترکان فکر نکند کمیسر پلیس است».
در سال ۹۰ نیز احمد توکلی از نمایندگان مجلس آخوندي در گزارشی گفته بود که بقایی برای واگذاری یک پروژه ۴۵۰ میلیارد تومانی به یک شرکت خصوصی تلاش کرده و «در آن دست داشته‌است.»
آخوندي محسنی اژه‌ای گفت که از بیان جزئیات اتهامات بقایی «معذور» است.
در سال ۹۰ و پس از بازداشت علیرضا مقیمی، علی‌اصغر پرهیزکار و آزاده اردکانی، روسای مناطق آزاد اروند و ارس و رئیس موزه ملی که از آنان به عنوان نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی نام برده می‌شد، شایعه احتمال بازداشت این دو نفر نیز به اتهام تخلفات مالی مطرح شد.
محمود احمدی‌نژاد در واکنش به این شایعات کابینه را «خط قرمز» خود خواند و گفت که «اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم.»
حمید بقایی در دولت دوم محمود احمدی نژاد پس از انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد و در دولت اول احمدی نژاد نیز قائم مقام این سازمان بود.
آقای بقایی پس از مدتی به سمت معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران و همچنین دبیر شورایعالی مناطق آزاد منصوب شد.
در سال‌های گذشته برخی از نمایندگان مجلس ایران و همچنین مقامات دولت حسن روحانی آقای بقایی را به تخلفات مالی متهم کرده‌اند.
از جمله اکبر ترکان، رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایران روز جمعه، ۹ خرداد ۹۳، آقای بقایی را متهم کرده بود که «سه ساختمان دولتی را به نرخ بسیار نازل به مؤسسه تحت نظارت خود اجاره داده‌است».
اكبر ترکان پیش از آن نیز اعلام کرده بود که «در روز تحلیف حسن روحانی» ۱۶ میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان متعلق به محمود احمدی‌نژاد «واریز شده» شده‌است.
پس از این اتهام، حمید بقایی با اعلام این که ۱۶ میلیارد تومان به حساب دولت برگردانده شده گفت که «عودت ۱۶ میلیارد تومان داوطلبانه بود، ترکان فکر نکند کمیسر پلیس است».
در سال ۹۰ نیز احمد توکلی از نمایندگان مجلس آخوندي در گزارشی گفته بود که بقایی برای واگذاری یک پروژه ۴۵۰ میلیارد تومانی به یک شرکت خصوصی تلاش کرده و «در آن دست داشته‌است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر