محکومت رژيم آخوندي به پرداخت بیش از ١٣ میلیارد دلار در پرونده گازی "کرسنت"
وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ایران، چهارشنبه دهم ژوئن، در مجلس شورای
اسلامی گفت که ایران در پرونده قرارداد گازی "کِرِسنت" به پرداخت
١٣میلیارد و ٨۵٠ میلیون دلار جریمه محکوم شده است؛ وی افزود، قرارداد
"کرسنت"، قراردادی بوده که در گذشته بین وزارت نفت و شرکت نفت و گازِ
کرسنت، امضاء شده است.
علی جنتی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ایران، امروز
چهارشنبه ٢٠خرداد/ ١٠ژوئن، با اشاره به پرونده گازی پرمناقشه موسوم به
"کرسنت" درصحن مجلس اسلامی گفته است: قرارداد "کرسنت" درواقع
قراردادی بوده که درگذشته بین وزارت نفت و شرکت نفت وگاز "کرسنت" امضاء
شده است.
درباره این قرارداد چندمیلیارد دلاری که همچنان در کانون یکی از پر
سروصداترین پرونده‌های داخلی و خارجی ایران قرار دارد، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی
ایران، در صحن مجلس خاطر نشان کرده است که این شرکت توسط یک فرد عراقی باهمکاری
بعضی از مقامات شارجه تشکیل شده و پس از تشکیل شرکت، قراردادی بین وزارت نفت ایران
و این شرکت به امضا رسیده که موضوع آن صدور گاز به امارات متحده عربی بوده و به
این ترتیب این موضوع مسائل و مشکلات زیادی دارد.
وزیر ارشاد با اعلام این که در اثر شکایت طرف قرارداد، ایران به
پرداخت ١٣میلیارد و ٨۵٠ میلیون دلارجریمه محکوم شده است می افزاید: البته این
موضوع به همین جا ختم نمی‌شود و بعد از این هم، اگر ما را محکوم به پرداخت این
مبلغ کنند باز دولت امارات و شرکای شرکت "کرسنت" می توانند مدعی باشند
که چون ایران گاز را به ما تحویل نداده، متحمل خساراتی شده ایم و به دنبال دریافت
خسارت از ایران خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری "فارس"، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی در
مورد پرمناقشه‌ترین پرونده مطرح میان ایران و امارات متحده عربی گفته است: از دو
سال پیش، شورای امنیت ملی تصویب کرده است که مقامات اعم ازنمایندگان مجلس، وزرا،
مسئولان کشور و مطبوعات، حق ندارند در مورد "کرسنت" اظهار نظر داشته
باشند و باید اجازه دهند تا این پرونده روال طبیعی و حقوقی خود را طی کند.
خبرگزاری فارس به نقل از شرکت "دانه گاز"، یکی از
شرکت های زیرمجموعه "کرسنت" می نویسد: دیوان داوری لاهه قرارداد
"کرسنت" را معتبر و اجرای مفاد آنرا برای هر دو طرف الزام آور می‌داند.(راديوفارسي فرانسه20خرداد94)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر