دادگاهی در هامبورگ نشریه
اشپیگل را موظف کرد برخی از اتهامات مطرح شده در یک گزارش خود علیه سازمان مجاهدین
خلق را حذف کند.
براساس حکم دادگاه که
روز ۲۱ مارس صادر شده، بخشی از یک گزارش اشپیگل که به
"شکنجه" اعضای بریده سازمان مجاهدین خلق و نیز برخی اقدامات در کمپ این
سازمان در آلبانی اختصاص داشته، باید حذف شود.
اشپیگل روز ۱۶ فوریه در گزارش خود در
باره سازمان مجاهدین خلق، به نقل از برخی از اعضای سابق این سازمان نوشته
بود:«بسياری از مجاهدين سه بار در هفته تمرين می‌كنند كه گلوها را با چاقو از هم
بدرند، دست‌ها را بشكنند، چشم‌ها را با انگشت از حدقه در بياورند و دهان‌ها را
پاره كنند.»
در پی شکایت شورای ملی
مقاومت ایران، نهاد سیاسی نزدیک به سازمان مجاهدین خلق از اشپیگل، دادگاه هامبورگ
با وارد دانستن این شکایت حکم داد که اشپیگل این موارد را از گزارش خود حذف کند.
در بیانیه‌ای که شورای
ملی مقاومت ایران به همین منظور منتشر کرده، گفته شده:« تصميم دادگاه روز ۲۲ مارس به اشپيگل ابلاغ
شد و طبق قانون بايد ظرف ۲۴ ساعت آن را اجرا می‌كرد. طبق اين
تصميم، چنانچه اشپيگل از اجراي دستور دادگاه سر باز بزند، برای هر مورد نقض دستور،
به جريمه‌ای تا سقف ۲۵۰ هزار يورو يا ۶ ماه حبس محكوم می‌شود.»
در این بیانیه همچنین
گفته شده که « در اجرای تصميم دادگاه، اشپيگل جمعه شب ۲۲ مارس (دوم فروردين۱۳۹۸)
قسمت‌هايی
از افترائات خود را از نسخه پی دی اف اين مجله، از روی سايت آلمانی و سايت انگليسی
خود حذف كرد.»
شورای ملی مقاومت پیشتر
نیز با انتشار بیانیه‌ای اتهامات مطرح شده در گزارش اشپیگل از کمپ سازمان مجاهدین
خلق در آلبانی را "مجموعه‌ای از اکاذیب و افترائات" خوانده بود.
در جوابیه شورای ملی
مقاومت تاکید شده بود که گزارش اشپیگل که در ۱۶ فوریه امسال تحت عنوان
"زندانیان شورش" منتشر شده، «با نقض وخیم اصول حرفه‌ای به نحو رقت‌باری به دیكتاتوری مذهبی و تروریستی
حاكم بر ایران امداد می‌رساند.»
اشپیگل در این گزارش
همچنین به نقل از ساکنان سابق کمپ مجاهدین خلق نوشته بود که آنچه در این کمپ روی می‌دهد
ارتباطی با ادعاهای سازمان مبنی بر اینکه "خواستار دمکراسی، حقوق بشر و جدایی
دین از حکومت در ایران" است، ندارد.
در این گزارش تأکید شده
بود که سازمان مجاهدین خلق شبیه یک "فرقه سیاسی" است که به سختی می‌توان
از آن گریخت.
با این حال، شورای ملی
مقاومت در جوابیه خود، تاکید کرده بود که دو بار از خبرنگاران اشپیگل برای دیدار
از کمپ مجاهدین خلق در آلبانی دعوت کرده، اما به این دعوت توجهی نشده است.
"تمامی ساکنان کمپ
آزادانه زندگی می‌کنند"
شورای ملی مقاومت، تمامی
اتهامات مطرح شده در گزارش اشپیگل را مبنی بر اینکه این کمپ بیشتر به یک زندان شبیه
است رد و این نشریه را متهم کرده که با انگیزه‌های سیاسی، قصد ارایه چهره‌های جنایی
از سازمان مجاهدین خلق را داشته است.
اشپیگل، در گزارش خود
نوشته بود که با ۱۵ عضو سابق سازمان مجاهدین خلق گفت‌وگو کرده است. این نشریه
به نقل از کسانی که "موفق به گریز" از کمپ سازمان مجاهدین خلق در آلبانی
شدهاند، نوشته بود بسیاری از ساکنان کمپ اجازه ندارند گوشی همراه، ساعت یا تقویم
داشته باشند و"در کپسول زمان" زندگی می‌کنند.
شورای ملی مقاومت در
مقابل همه این اتهامات را رد و تاکید کرده بود که تمامی ساکنان کمپ آزادانه و به
اراده خود در این کمپ زندگی می‌کنند.
