۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۰, شنبه

جنبش دادخواهی – حال نوبت آخوند جلاد رئیسی است ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

 

درخواست دادستانی سوئد برای صدور اشد مجازات علیه دژخیم حمید نوری در دادگاه استکهلم، به‌یقین ترجمان پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی، مقاومت ایران، مجاهدین خلق، خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان و نیروهای سیاسی و بشردوست، بر سر خون‌های به‌ناحق ریخته شده در دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشد.

براین اساس شاهد هستیم که با برگزاری بیش از هشتاد جلسه و ارائه انبوهی شهادت از سوی مجاهدین از بند رسته در آلبانی و نیز از دیگر طیف‌های سیاسی، قضائیه یک کشور بی‌طرف به این نتیجه منطقی رسیده است که قتل‌عام بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در سا ل ۶۷ «جنایت بزرگ علیه بشریت» بوده و حمید نوری نیز به‌عنوان بخشی از این ماشین جهنمی در قتل‌عام‌ها مشارکت مستقیم داشته است.

این واقعیت را به‌خوبی می‌توان در سخنان پایانی دادستان سوئد رؤیت نمود.

وی ازجمله تأکید کرده است: «حمید نوری باید محکوم بشود به خاطر جنایت علیه حقوق بشر از نوع شدید با توجه به تعداد قربانیان. علاوه بر جنایت علیه بشریت بر طبق بند دوم هم باید محکوم بشود با توجه به عظمت و بزرگی این جنایت هیچ‌چیزی جز ابد جواب ندارد».

 ترجمان این سخن از منظر قضائی نیز به معنای وجود نسل‌کشی علیه مجاهدین سر موضع می‌باشد که دیکتاتوری ولی‌فقیه تا به امروز تلاش زیادی برای مخدوش نمودن ابعاد آن به خرج داده است.

تخریب مزار قربانیان، خاک‌برداری، کشیدن بلوار، جاده و یا خانه‌سازی در گورستان‌های بی‌نام‌ونشان، به‌موازات عدم همکاری با جامعه بین‌الملل و دادن هرگونه اطلاعات از اسامی، محل گورهای دسته‌جمعی و ابعاد جنایات، تماماً در راستای این واقعیت هستند که خمینی ملعون و خامنه‌ای طلسم شکسته در هراس از تبعات داخلی و بین‌المللی، تلاش داشته و دارند تا با کارت خرید زمان بازی نمایند.

اما امروز شاهد هستیم که وجدان‌های بیدار بشری و تمامی حامیان حقوق بشر نه تابع زمان و نه تابع قدرت و دلارهای بادآورده نفتی رژیم آخوندی بوده و بدین‌سان پیگیرانه در جستجوی عدالت می‌باشند.

در این راستا و زمانی که از عدالت سخن به میان می‌آوریم، باید انگشت اتهام را نه‌تنها به‌سوی حمید نوری‌ها، بلکه به‌سوی سرمنشأ و رأس این نظام فاسد و جنایتکار دراز نمائیم.

پست‌هایی مانند ولی‌فقیه، ریاست‌جمهوری، دیوان عالی کشور، وزارت دادگستری و وکالت دادگستری ازجمله این مسندها هستند که با حقوق شهروندی و اساسی مردم سروکار دارند.

سخن از افراد حقیقی در رژیم آخوندی می‌باشد که اکنون در مهم‌ترین اهرم‌های کلیدی را در دست داشته و همچنان مشغول سرکوب، ترور و صدور بنیادگرایی می‌باشند.

برای نمونه می‌توان به آخوند جلاد ابراهیم رئیسی یا همان «آیت‌الله قتل‌عام» اشاره نمود که جایگاه سیاه وی در «کمیته مرگ» در قتل‌عام‌های سال ۶۷ حتی از سوی جانشین وقت خمینی مورد تائید قرارگرفته است.

 وی در یک نوار منتشره به‌صراحت خطاب به هیئت مرگ که رئیسی نیز در بین آنان نشسته، می‌گوید: «بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی‌شده از اول انقلاب تا حالا به دست شما انجام‌شده است. در آینده جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهد شد».

 بقول خانم رجوی: «بی‌شک روزی خواهد آمد که ما شاهد استیفای حق باشیم. ما از آغاز، با افشای تمام جزئیات درباره قتل‌عام، خواهان حسابرسی از آمران و عاملان این جنایت بزرگ علیه بشریت بوده‌ایم.

مسعود از ابتدا می‌گفت که سران رژیم و آمران و عاملان قتل‌عام زندانیان سیاسی، باید به جرم جنایت علیه بشریت در دادگاه بین‌المللی و در دادگاه مردم ایران، محاکمه و مجازات شوند». (سخنرانی در کنفرانس دادخواهی در گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۹ تیر ۱۳۹۹)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر