بحران
روبه رشد ویروس کرونا در ایران آخوندزده که در منطق خود نه تنها به بهای
جان بیش از «۲۰هزار» هموطن ما انجامیده، بلکه فراتر از آن نیز به رکود شدید
اقتصادی و به به تبع آن سونامی بیکاری راه برده است.
نیم
نگاهی به جنگ و دعوا میان باندها در مجلس حکومتی و اعتراف به ابعاد نبود
درآمدهای نفتی، مالیاتی و ورشکستگی دولت شیخ حسن روحانی از فردای اپیدمی
کرونا، به‌خوبی آینه‌ای از بحرانهای لاعلاج رژیم آخوندی است.
در این رابطه یک نماینده مجلس حکومتی با اعتراف به این‌که دولت آخوند روحانی «۱۰۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد»، افزود: «با چه شرایطی این صد هزار میلیارد کسری بودجه داریم در صورتی که اگر نفت را ما با قیمت ۵۰دلار می‌فروختیم، ما نه قادر هستیم اون یک میلیون بشکه نفت را صادر بکنیم نه این‌که نفت را با ۵۰دلار می‌توانیم بفروشیم». (سایت مجاهدین خلق ۱۹فروردین ۱۳۹۹)
ترجمان این جملات بدان معنا است که رژیم آخوندی در زمینه رسیدن به حداقل درآمدهای نفتی نیز با شکست سنگینی روبه‌رو گردیده و بدین سان در یک قدمی ورشکستگی کامل قرار گرفته است.
افت شدید حجم صادرات نفتی و نیز بهای نفت در بازارهای بین‌المللی به سقف ۲۵دلار که برای نفت ایران در بهترین حالت به قیمت «۱۵دلار» رسیده، خود بهترین ادله بر چشم‌انداز تیر و تار برای صندوق مالی در رژیم آخوندی است.
علائم و نشانه‌های بحران مالی در دیکتاتوری ولی‌فقیه را می‌توان در دست درازی دولت شیخ حسن روحانی به صندوق توسعه ملی، البته با صلاحدید و تأیید خامنه‌ای، فشار بر اقشار ضربه‌پذیر، افزایش مالیاتها، عدم قرنطینه شهرها و مناطق آلوده به ویروس کرونا با هدف به‌دست آوردن درآمد های مالی، رویت نمود.
بدین سان در نبود بودجه، منطقاً هیچگونه سرمایه‌گذاری نیز در بخش تولید و اقتصاد صورت نخواهد گرفت و وضعیت با رشد و افزایش بیماران و قربانیان بحران کرونا، طی ماه‌های آینده بسیار وخیم‌تر خواهد شد.
در این راستا عجز و التماسهای ماله کش اعظم نظام آخوندی در سیاست خارجی و شلیک بی‌امان «توئیت» از سوی جواد ظریف و ارسال پیام به طرفهای خارجی برای برداشتن تحریم‌ها به‌ویژه «تحریم نفتی و مالی» را باید در این چارچوب ورشکستگی رژیم ارزیابی نمود.
وزیر خارجه در دیکتاتوری ولی‌فقیه در توئیتی از جمله عاجزانه نوشته است: «آن‌چه ایران (بخوانیم رژیم دزد فاسد آخوندی) می‌خواهد، توقف ممانعت از صادرات نفت و دیگر محصولات، خرید نیازمندی‌ها و نقل و انتقالات آزاد مالی است». (سایت حکومتی ایران خبر یو اس ۱۹فروردین ۱۳۹۹)
هم‌چنین مرکز پژوهش‌های مجلس حکومتی در آخرین ارزیابیهای خود از وضعیت صادرات کشور به «افت ۳۰درصدی صادرات طی اسفند» و این‌که ادامه این وضعیت «رخدادهای دردناک به همراه دارد» نیز اعتراف کرده است.
تمامی علائم و نشانه‌ها از درون حاکمیت سخن از سونامی بحرانهای متعدد در فردای فروکش کردن ویروس کرونا را دارند. در این رابطه روزنامه ایران (۱۹فروردین) می‌نویسد: «ما بعد از کرونا جنبش‌های اجتماعی بزرگ خواهیم داشت و فردای ایران بعد از کرونا یک فردای آرام نخواهد بود. مانند ماجرای بعد از حوادث ۹۶شاهد حوادث متعدد و قدرتمند خواهیم بود».
در این رابطه یک نماینده مجلس حکومتی با اعتراف به این‌که دولت آخوند روحانی «۱۰۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد»، افزود: «با چه شرایطی این صد هزار میلیارد کسری بودجه داریم در صورتی که اگر نفت را ما با قیمت ۵۰دلار می‌فروختیم، ما نه قادر هستیم اون یک میلیون بشکه نفت را صادر بکنیم نه این‌که نفت را با ۵۰دلار می‌توانیم بفروشیم». (سایت مجاهدین خلق ۱۹فروردین ۱۳۹۹)
ترجمان این جملات بدان معنا است که رژیم آخوندی در زمینه رسیدن به حداقل درآمدهای نفتی نیز با شکست سنگینی روبه‌رو گردیده و بدین سان در یک قدمی ورشکستگی کامل قرار گرفته است.
افت شدید حجم صادرات نفتی و نیز بهای نفت در بازارهای بین‌المللی به سقف ۲۵دلار که برای نفت ایران در بهترین حالت به قیمت «۱۵دلار» رسیده، خود بهترین ادله بر چشم‌انداز تیر و تار برای صندوق مالی در رژیم آخوندی است.
علائم و نشانه‌های بحران مالی در دیکتاتوری ولی‌فقیه را می‌توان در دست درازی دولت شیخ حسن روحانی به صندوق توسعه ملی، البته با صلاحدید و تأیید خامنه‌ای، فشار بر اقشار ضربه‌پذیر، افزایش مالیاتها، عدم قرنطینه شهرها و مناطق آلوده به ویروس کرونا با هدف به‌دست آوردن درآمد های مالی، رویت نمود.
بدین سان در نبود بودجه، منطقاً هیچگونه سرمایه‌گذاری نیز در بخش تولید و اقتصاد صورت نخواهد گرفت و وضعیت با رشد و افزایش بیماران و قربانیان بحران کرونا، طی ماه‌های آینده بسیار وخیم‌تر خواهد شد.
در این راستا عجز و التماسهای ماله کش اعظم نظام آخوندی در سیاست خارجی و شلیک بی‌امان «توئیت» از سوی جواد ظریف و ارسال پیام به طرفهای خارجی برای برداشتن تحریم‌ها به‌ویژه «تحریم نفتی و مالی» را باید در این چارچوب ورشکستگی رژیم ارزیابی نمود.
وزیر خارجه در دیکتاتوری ولی‌فقیه در توئیتی از جمله عاجزانه نوشته است: «آن‌چه ایران (بخوانیم رژیم دزد فاسد آخوندی) می‌خواهد، توقف ممانعت از صادرات نفت و دیگر محصولات، خرید نیازمندی‌ها و نقل و انتقالات آزاد مالی است». (سایت حکومتی ایران خبر یو اس ۱۹فروردین ۱۳۹۹)
هم‌چنین مرکز پژوهش‌های مجلس حکومتی در آخرین ارزیابیهای خود از وضعیت صادرات کشور به «افت ۳۰درصدی صادرات طی اسفند» و این‌که ادامه این وضعیت «رخدادهای دردناک به همراه دارد» نیز اعتراف کرده است.
تمامی علائم و نشانه‌ها از درون حاکمیت سخن از سونامی بحرانهای متعدد در فردای فروکش کردن ویروس کرونا را دارند. در این رابطه روزنامه ایران (۱۹فروردین) می‌نویسد: «ما بعد از کرونا جنبش‌های اجتماعی بزرگ خواهیم داشت و فردای ایران بعد از کرونا یک فردای آرام نخواهد بود. مانند ماجرای بعد از حوادث ۹۶شاهد حوادث متعدد و قدرتمند خواهیم بود».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر