ايران انترناسيونال

عملكرد 20ساله رژيم ايران از زمان برنامه عمل پكن و پاسخگويي در قبال جامعه بين المللي 

http://www.women.ncr-iran.org/fa/index.php/documents/302-20

تاریخ ایجاد در 15 آبان 1394

1. مقدمه:

پانزده سال بعد از آغاز هزاره جديد و 20 سال بعد از برنامه عمل تاريخي پكن، ملل متحد به درستي براي اتخاذ يك برنامه توسعه جديد خيز برداشته

تا برابري جنسيتي، حقوق زنان و قدرتمندسازي زنان را در مركز دستور كار توسعه بعد از سال 2015 قرار بدهد.

هدف بدست آوردن تعهد كامل كشورهاي عضو ملل متحد و ساير شركا است تا تعهدات جديد براي عمل و تخصيص مالي جهت شتاب دادن به اجراي برنامه عمل پكن بدهند و برابري جنسيتي حداكثر تا سال 2030 محقق گردد.

در حالي كه ملل متحد براي رفع نابرابري جنسيتي و تبعيض عليه زنان در راستاي (برنامه) سياره 50-50 تا سال 2030 (متعلق به) نهاد زنان ملل متحد برنامه ريزي ميكند، خشونت، تبعيض، نابرابري در قوانين ايران و ارگانهاي اعمال قانون آن نهادينه شده است.

لبه تيز نقض حقوق بشر در ايران معطوف به زنان است و آنها طي 37سال گذشته به اتباع درجه دوم تبديل شده اند، محروم از اساسي ترين حقوق خود و در حالي كه از عواقب ترويج خشونت عليه زنان توسط نهادهاي مختلف دولت رنج مي برند.

نه تنها رژيم ايران كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان (سيدا) را امضا نكرده است بلكه آنها را مغاير با ديدگاه خود درباره زنان و تضعيف كننده اركان خانواده مي بيند.

بنابراين، ملل متحد و نهاد زنان ملل متحد نبايد اجازه بدهند رژيم زن ستيز ملايان در ايران از نهاد ملل متحد و اهداف عالي آن به نفع خود[1] و عليه منافع مردم ايران و بيش از همه عليه زنان شجاع ايران سوء استفاده كند.

2. سابقه امر:

همه ميدانند كه رژيم ايران يكي از سركوبگرترين دولتهاي جهان است و تنها از طريق سركوب عريان كنترل خود را بر قدرت حفظ كرده است.

قيام شش ماهه مردم ايران در سال 2009 آرزوي ملت براي يك جامعه آزاد، مدرن و دموكراتيك بر خلاف ديدگاه بنيادگرايانه ملايان و اهداف توسعه طلبانه آنها را به جهان نشان داد.

مشاركت شجاعانه زنان در صف مقدم آن خيزش، بينه اي بود از اينكه زنان ايران چقدر خواهان سرنگوني تام و تمام سيستم حاكم و يك تغيير رژيم واقعي هستند.

رژيم ملايان از بدو شكل گيري در سال 1979، قدرت خود را از طريق سركوب زنان تحكيم كرد. يكي از اولين اقدامات خميني تحميل قوانين پوشش يا حجاب اجباري بود كه زنان را از آزادي براي انتخاب لباس خودشان محروم كرد.

علاوه بر حذف زنان قاضي، رژيم تمامي زنان كارمند دفاتر، ادارات و وزارتخانه هاي دولتي را مجبور كرد كه از قوانين جديد پوشش پيروي كنند وگرنه از شغل خود اخراج مي شدند. به مغازه ها، رستورانها و حتي تاكسي ها دستور داده شد كه به زناني كه چادر نداشتند خدمات ارائه نكنند.

رژيم ايران تنها دولتي در جهان است كه دهها هزار زن و دختر آزاديخواه را در كمتر از 4دهه شكنجه و اعدام كرده است از جمله اعدام و شكنجه بيسابقه زنان باردار.

تك كلمه «شكنجه» حاوي معناي طيفي از مجازاتهاي بيرحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز مي شود از ضرب و شتم تا سوزاندن، سرخ كردن با روغن، مثله كردن و شليك به درون رحم، تا انواع اشكال تعرض جنسي تا حبس انفرادي در قفس و قبر[2] تا شكنجه هاي وحشيانه فيزيكي و رواني كه دهها زنداني زن را به «گياه» تبديل كرد.

تا به امروز، تهران هنوز كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان را امضا نكرده و نه تنها در زمينه نگرانيهاي جدي ليست شده در برنامه عمل پكن هيچ گامي برنداشته است، بلكه هر سال قوانين بيشتري تصويب مي شوند كه خشونت بازهم بيشتر عليه زنان و محدوديت و حذف حقوق آنها را نهادينه مي كند و آنها را از مشاركت اقتصادي و استخدام و فعاليتهاي اجتماعي و رشته هاي تحصيلي حذف مي كند.

اعدام يك دكوراتور داخلي جوان كه از خودش در مقابل تجاوز مإموران دولتي دفاع كرده بود،[3] موج حملات اسيدپاشي به زنان در پوش نهي از «منكر» بدحجابي، و كارزارهاي متعدد براي تحميل حجاب اجباري بر زنان بر خلاف ميل آنها تنها چند نمونه گويا و اخير از رويكرد رژيم ايران به حقوق زنان و مسئله برابري جنسيتي است.

3. گزارشهاي ملل متحد درباره حقوق زنان در ايران:

گزارشگران و نمايندگان ويژه ملل متحد در مناسبت هاي متعدد درباره نقض گسترده، نهادينه شده و وحشتناك حقوق زنان در ايران گزارش كرده اند. در اين رساله، ما همه گزارشها را ليست نكرده ايم بلكه چند نمونه را از مقاطع مختلف دستچين كرده ايم تا معلوم شود رفتار زن ستيزانه رژيم ايران طي ساليان بر يك منوال ادامه داشته است.

گزارشگر ويژه ملل متحد در مورد خشونت عليه زنان، ياكين ارتورك، در گزارش سال 2005 خود به خاطر تبعيض نهادينه شده در قوانين ايران از رژيم ايران انتقاد كرد.

خانم ارتورك گزارش داد كه قوانين رژيم ايران «در مقابل خشونت خانگي از قربانيان حفاظت نمي كند و گريز از خشونت از طريق طلاق را دشوار مي نمايد» و افزود كه زناني كه از اين موضوع رنج مي برند و مي خواهند طلاق بگيرند تنها مي توانند در صورتي چنين درخواستي بكنند كه بتوانند ثابت كنند همسرشان يا دچار ناتواني است يا معتاد است و نمي تواند خانواده را تإمين كند و يا به مدت بيش از 6ماه از خانه دور بوده است، امري كه توسط گزارشگران ملل متحد در سالهاي بعد نيز مورد تإييد قرار گرفت. [4]

ارتورك همچنين گفت براي زناني كه از تجاوز شكايت كنند اين تهديد وجود دارد كه به زنا متهم شوند. 9 سال بعد در مارس 2013، گزارشگر ويژه ملل متحد احمد شهيد همچنين گزارش داد كه قوانين ايران در رابطه با زناني كه از تجاوز گزارش كنند اين امكان را فراهم مي كند كه در صورتي كه قادر نباشند قاضي را نسبت به اتهام خود متقاعد كنند، خودشان به اتهام زنا مورد پيگرد قرار بگيرند. آقاي شهيد با استناد به وكلاي ايراني همچنين خاطرنشان كرد كه اثبات پرونده هاي تجاوز بسيار دشوار است و زناني كه مايل به گزارش اين جرم باشند ريسك پيگرد به خاطر يك جرم با مجازات مرگ را به جان ميخرند، در نتيجه قربانيان زن از پا پيش گذاشتن منصرف مي شوند.

ياكين ارتورك گفت «انواع مختلف خشونت عليه زنان توسط يك عامل مشترك مورد تإكيد قرار ميگيرند و آن وجود قوانين تبعيض آميز و سوءعملكرد در اجراي عدالت است.» وي افزود: «چنين وضعيتي فضايي ايجاد مي كند كه مجرمين از مجازات بگريزند.» او خواستار «تصحيح» قوانين تبعيض آميز، رفرم قضايي و الغاي مجازات مرگ شد.

در نوامبر 2008، گزارشگران ويژه مارگارت سكاگيا (در رابطه با وضعيت مدافعان حقوق بشر) و ياكين ارتورك (خشونت عليه زنان، عوامل و عواقب آن) در رابطه با استمرار سركوب مدافعان حقوق زنان در ايران ابراز نگراني عميق كردند.

اين دو كارشناس حقوق بشر ملل متحد هشدار دادند كه «طي دو سال گذشته، مدافعان حقوق زنان با وضعيت هرچه دشوارتر و آزار و اذيت در جريان فعاليت هاي غيرخشونت آميز خود در دفاع از حقوق زنان (در ايران) مواجه بوده اند.»[5] آنها گفتند در حالي كه مدافعان حقوق و تظاهركنندگان مسالمت آميز قصد داشتند «در كادر سيستم و مقررات موجود» عمل كنند با «سركوب شديد از سوي مقامات» مواجه شدند.

گزارشگر ويژه ملل متحد در باره ايران، آقاي احمد شهيد در گزارش مارس 2014 خود نوشت كه «طبق قانون صلاحيتهاي انتصاب قضات سال 1982، زنان مسلمان شيعه مي توانند به عنوان مشاور قاضي منصوب شوند اما نمي توانند رياست دادگاه را به عهده داشته باشند.»

گزارشگر ويژه همچنين با استناد به شاهدان گزارش كرد كه قضات وكلاي زن را از طريق بي توجهي به اعتراضات و درخواستهاي آنها تحقير مي كنند و يا در مواردي به آنها تذكر مي دهند كه پوشش سرشان را درست كنند و يا از گارد امنيتي دادگاه مي خواهند كه اين كار را انجام بدهند.

آقاي شهيد گفت كه حداقل 28 زن در سال 2013 در ملاء عام حلق آويز شدند. وي در گزارش مارس 2015 خود نيز اعدام حداقل 15 زن در سال 2014 را به ثبت رسانده است. [6]

در اوت 2014، آقاي شهيد از «تبعيض مركب عليه زنان از طريق از بين بردن هرچه بيشتر حفاظت از آنها در قبال ازدواج اجباري و حقوق تحصيل، اشتغال و دستمزد برابر» سخن گفت. او گزارش داد «طبق گزارشات حدود 66درصد زنان ايراني خشونت خانگي را تجربه مي كنند. كادر قوانين براي مبارزه با چنين خشونتي همچنان ناكافي است.»

او همچنين نوشت «قوانين همچنان به روا داشتن روابط جنسي بدون رضايت در ازدواج ادامه ميدهند. خانه هاي امن به تعداد كافي براي زناني كه نياز به سرپناه دارند وجود ندارد. اگر زني بخواهد وضعيت ستم بار خود را ترك كند بايد اول ثابت كند كه ريسك قابل توجه براي زيان جسمي و يا تهديد جاني و امنيتي براي او وجود داشته تا بتواند جداي از همسرش زندگي كند. همچنين طبق قوانين مدني، زناني كه بخواهند به دليل خشونت خانگي طلاق بگيرند بايد اول اثبات كنند كه چنين ستمي غيرقابل تحمل مي باشد (عسر و حرج).»

احمد شهيد نوشت «سن قانوني ازدواج براي دختران در كشور 13سال است اما دختراني به سن 9 سال هم ميتوانند با اجازه دادگاه ازدواج كنند.» [7]

آقاي شهيد در گزارش اوت 2014 خود نوشت: «در سال 2013، يك تلاش قانونگذاري براي غيرقانوني اعلام كردن ازدواج سرپرست با دخترخوانده خود توسط شورا (مجلس-م) باطل شد. متن متمم قانون مربوطه اكنون عملاً مشروعيت چنين ازدواجي را به رسميت مي شناسد مشروط به اينكه يك دادگاه ذيصلاح تشخيص بدهد كه اين به صلاح بچه مي باشد.»

او درباره ازدواج زودهنگام و يا اجباري دختران خردسال افزود: «حداقل 48580 دختر بين سنين 10 و 14 سال در سال 2011 ازدواج كرده اند كه 48567تن از آنها براساس گزارشات تا قبل از رسيدن به سن 15سالگي صاحب حداقل يك بچه شدند. حدود 40635 مورد ازدواج دختران زير 15سال هم در فاصله مارس 2012 تا مارس 2013 ثبت شده است كه از اين تعداد بيش از 8000 مورد، ازدواج با مرداني حداقل 10سال بزرگتر بوده است. علاوه بر اين، حداقل 1537 ازدواج دختر زير 10 سال در سال 2012 ثبت شده كه نسبت به 716 مورد ثبت شده بين مارس 2010 تا مارس 2011، افزايش قابل توجهي نشان ميدهد.»[8]

گزارشگر ويژه ملل متحد از رژيم ايران خواست تا به منظور رسيدگي به تعداد فزاينده ازدواجهاي زودهنگام و اجباري، از طريق «ممنوع كردن ازدواج كودكان و افزايش حداقل سن ازدواج به 18سال» گامهاي فوري بردارد.

آقاي شهيد درباره حق تحصيل زنان نوشت: «درصد دانشجويان زن كه وارد دانشگاه ميشوند از 62 درصد در سال 2007-2008 به فقط 48.2درصد در سال 2012-2013 كاهش داشته است. اين به دنبال اعمال سياست سهميه بندي جنسيتي در سال 2012 رخ داده است. اين سياستها همچنين منجر به ورود تعداد بيشتر مردان نسبت به زنان در برخي رشته هاي تحصيلي در فاصله سالهاي 2013 تا 2014 شده است.»[9]

در مورد حق اشتغال، «مشاركت جنسيتي و تفاوتهاي درآمدها»، اقاي شهيد تإكيد كرد «هيچ پيشرفتي در سطح مشاركت زنان در نيروي كار مشاهده نشده است. جمهوري اسلامي ايران به داشتن يكي از پايين ترين نرخ هاي نمايندگي زنان در بازار كار در سطح جهان ادامه ميدهد و زنان تنها 16درصد نيروي كار را تشكيل ميدهند.»[10]

آقاي شهيد در بخش ديگري گزارش داد: «مركز آمار جمهوري اسلامي ايران گزارش داد كه نرخ اشتغال ملي براي زنان در سال 2013-2014 معادل 20.8درصد بسيار بالاتر از مردان در همان طيف سني (8.5درصد) بوده است و افزايش بيكاري زنان طي چهار سال گذشته اين شكاف را 97درصد افزايش داده است. شكاف بيكاري بين مردان و زنان در رابطه با افرادي كه سطح تحصيلي بالاتري دارند به شدت بيشتر است و احتمال بيكاري زناني كه مدارك بالاتر از ديپلم دارند به ميزان سه برابر مردان همتاي آنان مي باشد.»[11]

آقاي شهيد همچنين فاش ساخت كه «نرخ مشاركت زنان در كار با حقوق پايين است. تخمين زده مي شود كه زنان ايراني پايين ترين ميانگين درآمد در آسيا و پاسيفيك را بدست مي آورند. مردان 4.8برابر بيشتر از زنان كسب مي كنند و اين شكاف درآمد بين مردان و زنان ايراني را يكي از بالاترين شكافها در جهان مي سازد.»[12]

با توجه به اينكه تنها سه پست معاون رياست جمهوري و سه منصب شهري در سيستان و بلوچستان به زنان تعلق گرفته، آقاي شهيد تإكيد كرد كه در ايران «نمايندگي زنان در مناصب ارشد تصميم گيري پايين باقي مانده است.» وي افزود: «هيچ وزير زني در دولت حضور ندارد. رويهم رفته، زنان 17درصد مشاغلي كه تحت عنوان قانونگزاران، مقامات سطح بالا و مديران طبقه بندي شده اند را اشغال كرده اند. آنها تنها 3درصد كرسي هاي پارلمان و 9.7درصد از كرسي ها در شوراي شهر تهران را به خود اختصاص داده اند. هيچ زني هرگز به شوراي نگهبان و يا شوراي تشخيص مصلحت نظام منصوب نشده و تنها يك زن به عنوان وزير خدمت كرده است.»[13]

آقاي شهيد هشدار داد كه «پيشنويس طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده كه در حال حاضر در مقابل مجلس قرار دارد... بيش از 4ميليون زن مجرد بين سنين 19 تا 54سال را از شركت در نيروي كار» حذف مي كند.

«(اين قانون) يك سلسله مراتب براي استخدام توسط نهادهاي دولتي و خصوصي تعريف مي كند و ميگويد كه در همه بخشهاي دولتي و غيردولتي استخدام بايد اول به مرداني كه صاحب فرزند هستند تعلق بگيرد، بعد به مردان متإهل بدون فرزند و تنها بعد از آن، به زنان داراي فرزند داده مي شود. به نظر مي رسد اين پيشنويس زنان غيرمتإهل را از روند انتخاب حذف مي كند. اين قانون همچنين در صورت وجود متقاضيان ذيصلاح متإهل، افراد مجرد را از استخدام در هيإت علمي تحصيلات عالي، انستيتوهاي تحقيقي و مناصب آموزشي در سطوح مختلف ممنوع مي كند.»

در مورد سلامتي باروري، آقاي شهيد گزارش داد: «يك طرح براي افزايش باروري و جلوگيري از كاهش رشد جمعيت در حال حاضر در مقابل مجلس قرار دارد... كه هرگونه عمل سقط جنين و يا عقيم سازي را ممنوع مي كند... افرادي كه در چنين فعاليتي شركت كنند طبق قانون جزاي اسلامي تحت پيگيرد قرار ميگيرند و به 2 تا 5 سال زندان محكوم مي شوند.»

درباره «طرح حفاظت از حجاب و عفاف و تفكيك جنسيتي در محلهاي كار»، آقاي شهيد نوشت كه در تاريخ 8 اكتبر 2014 لايحه اي ارائه شده كه «به نظر ميرسد محدوديتهاي بيشتري بر حق زنان براي اشتغال اعمال مي كند. ماده 5 اين لايحه ساعت كار زنان را به 7 صبح تا 10 شب محدود مي كند و خواستار تفكيك جنسيتي در محل كار مي شود. ... اين لايحه همچنين در صدد است براي پوشش در محل كار مقرراتي وضع كند و مشخص مي كند كارمنداني كه در بخش خصوصي استانداردهاي اسلامي براي پوشش مناسب را رعايت نكنند از طريق كم كردن يك سوم حقوق ماهيانه شان به مدت حداقل يك ماه و حداكثر يك سال مجازات خواهند شد.»

در بخش ديگري از گزارش مارس آمده است: «روز 30 اوت 2014، مقامات گفتند كه زنان از كار در قهوه خانه ها ممنوع هستند و زناني كه خواستار جواز كسب براي قهوه خانه هستند بايد مرداني را به عنوان سوپروايزر معرفي كنند. تعدادي از برنامه هاي موسيقي نيز در شهرهاي مختلف در سطح كشور در فاصله ماههاي اوت و دسامبر 2014 لغو شدند به اين دليل كه زنان در آن شركت داشتند. روز 2 سپتامبر 2014، روزنامه شرق گزارش داد كه زنان نميتوانستند در برنامه هاي موسيقي در اصفهان و 13 استان مختلف در سراسر كشور شركت كنند.»

آقاي شهيد خاطرنشان نمود: «نگرانيهايي كه قبلاً درباره نابرابري جنسيتي در قوانين و عملكرد وجود داشت كماكان وجود دارند.» وي افزود: «تلاشهاي اخير براي وضع قوانين توسط پارلمان ايران به نظر ميرسد كه حقوق زنان براي برخورداري كامل و برابر از حقوقي كه در سطح بين المللي به رسميت شناخته مي شوند را بيشتر محدود مي كند.»

درباره قانونگزاريهايي كه بر زنان تإثير ميگذارد، آقاي شهيد نوشت: «به دنبال حملات اسيدپاشي به زنان در اصفهان، دولت قصد خود براي كار با قضاييه جديد تشديد مجازات براي چنين حملاتي را اعلام كرد. اما مقامات از اعتراضات عليه چنين حملاتي جلوگيري كردند.»

«در حملات مشابه در شهر جهرم در استان فارس، حداقل شش زن (كه اكثراً دانشجوي دانشگاه بودند) به خاطر پوشش بدون عفت از پشت هدف ضربات چاقو قرار گرفتند و مجروح شدند.»

در ضميمه شماره 1 به گزارش مارس 2015 به شوراي حقوق بشر ملل متحد، در بخشي تحت عنوان «مروري بر حقوق مدني و سياسي»، در زير محور «حق زندگي» موارد زير آمده است:

«روز 25 اكتبر 2014، عليرغم فراخوانهاي متعدد از سوي سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر براي متوقف كردن اعدام وي، از جمله سيستمهاي حقوق بشر ملل متحد، مقامات خانم ريحانه جباري را اعدام كردند. خانم جباري متهم به قتل مردي بود كه او مدعي بود تلاش داشت قبل از واقعه او را مورد تجاوز جنسي قرار بدهد.»

«روز 18 اكتبر 2014، شاخه دوم دادگاه انضباطي وكلا در كانون وكلاي ايران، ظاهراً تحت فشار آژانسهاي اطلاعاتي، خانم نسرين ستوده را به مدت سه سال از انجام حرفه خود محروم كرد.»

«خانم مطهره بهرامي، همسر آقاي دانشپور مقدم، روز 27 دسامبر 2009 دستگير و به جرم هواداري از سازمان مجاهدين خلق ايران محكوم به 15سال زندان شد. خانم بهرامي در بند زنان زندان اوين حبس خود را مي گذراند و از آرتروز پيشرفته روماتيسم رنج مي برد كه بنا بر گزارشات منجر به دشواري بسيار در تحرك وي شده است.» [14]

در بخش «برابري جنسيتي و حقوق زنان» گفته شده است: «روز 16 اكتبر 2014، خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا گزارشي از حداقل چهار واقعه اسيدپاشي منتشر كرد مربوط به زناني كه در حال رانندگي در اصفهان بودند و به دليل پاشيدن اسيد توسط افراد ناشناس به شدت مجروح شده بودند. بلافاصله شايعاتي در رسانه هاي اجتماعي پخش شد كه افراد ممكن است بر اساس پوشش خود هدف حمله قرار گرفته باشند و اينكه تعداد قربانيان بيش از چهار نفر است. روزنامه فرهيختگان درباره حمله به خانم سهيلا جوركش در تاريخ 20 اكتبر 2014 گزارش داد. در اين مقاله ذكر شده است كه خانواده هاي قربانيان اصفهان ادعا كرده اند كه قبل از پاشيدن اسيد روي قربانيان، مرتكبين ادعا كردند كه ”ما با زنان بدحجاب مقابله مي كنيم.”»

«در تاريخ 13 نوامبر 2014، آقاي اسماعيلي مقدم، رئيس پليس اعتراف كرد كه طي سال گذشته 380 حمله اسيدپاشي عليه افراد و اموال شخصي صورت گرفته است.»[15]

«روز 22 اكتبر، بيش از 2000 تظاهركننده در مقابل اداره دادگستري اصفهان تجمع كرده و از مقامات خواستار تحقيق حول اين حملات شدند. در همان روز در تهران، دهها نفر در همبستگي با قربانيان در اصفهان تظاهرات كردند و يك تجمع در مقابل پارلمان ايران تشكيل دادند و خواستار تحقيقات درباره حملات و فراهم كردن امنيت براي زنان در جامعه شدند.»

«در روزهاي بعد از تظاهرات 22 اكتبر، استاندار اصفهان گفت ”هرگونه تجمع در اين باره غيرقانوني است” و رئيس پليس ايران توصيه كرد كه ”همه معترضين يك منشاء مشترك دارند و ميخواهند با تإثيرگذاري بر جامعه جو ناامني را دامن بزنند. خوشبختانه هيچكدام از فراخوانهاي آنها استقبال چنداني نشده است”. او همچنين ادعا كرد كه افراد و رسانه هايي كه چنين تظاهراتي را ترويج كنند هدفشان ”ايجاد ترور” در جامعه ايران است.»

آقاي شهيد در رابطه با فعالان حقوق زنان موارد زير را ليست كرده است:
«يك زن ايراني-انگليسي به نام خانم غنچه قوامي همراه با ده زن ديگر كه روز 20 ژوئن 2014، تلاش داشتند در جريان يك مسابقه واليبال بين تيمهاي ملي ايران و ايتاليا جهت اعتراض به قوانيني كه زنان را از ورود به محيطهاي ورزشي ممنوع مي كند وارد استاديوم آزادي بشوند، دستگير شد.»

«خانم مهديه گلرو، يك دانشجو و فعال حقوق زنان كه قبلاً به دنبال تظاهرات سال 2009 به اتهام ”تجمع و تباني با قصد برهم زدن امنيت ملي” و ”تبليغ عليه نظام” 30ماه را در زندان سپري كرده بود، در روز 26 اكتبر 2014 توسط پاسداران انقلاب دستگير و به بند A2 زندان اوين منتقل شد. خانم گلرو مجموعاً به مدت (غلط از گزارش شهيد است كه تعداد ماه را ذكر نكرده است-م) ماه در بازداشت نگه داشته شد. او از اتهامات عليه خود مطلع نگرديد و به او اجازه دسترسي به وكالت قانوني داده نشد. خانم گلرو روز 27 ژانويه به قيد وثيقه آزاد شد و انتظار مي رود كه در تاريخ محاكمه برگردد.»

«خانم اكرم نقابي (مادر آقاي سعيد ذينالي، كه از روز دستگيري خود توسط نيروهاي امنيتي در سال 1999 مفقود مي باشد) در چند مناسبت به خاطر پيگيري و اعتراض كردن به ناپديد شدن پسرش دستگير شده است. خانم نقابي به مدت 63 روز بازداشت و در حبس انفرادي نگه داشته شده است.»

«خانم آتنا فرقداني، يك هنرمند و فعال حقوق كودكان در اوت 2014 دستگير شد و به مدت 2.5 ماه در بند A2 زندان اوين در بازداشت به سر برد. وي روز 10 ژانويه 2015 به زندان قرچك منتقل شد... اتهام زده مي شود كه گاردهاي دادگاه انقلاب خانم فرقداني را كتك زدند وقتي كه او درخواست كرد قبل از انتقال به زندان مادرش را ببيند. بعد از آزادي او از بند 21، خانم فرقداني در يك نامه سرگشاده به دفاتر رئيس جمهور و رهبر عالي آنها را مطلع كرد كه توالتهاي خانمها در بند A2 زندان اوين توسط دوربين هاي امنيتي رصد مي شوند. خانم فرقداني تإكيد كرد كه او قبلاً در مورد اين دوربين هاي امنيتي و بدرفتاري از سوي مقامات زندان شكايت كرده است اما هيچكدام مورد تحقيق قرار نگرفته اند. خانم فرقداني روز 9 فوريه 2015 در اعتراض به شرايط زندان قرچك دست به اعتصاب غذا زد. گزارش شده است كه او در نتيجه اعتصاب غذا در وضعيت جسمي ضعيفي قرار دارد و احتمالاً به بيمارستان منتقل شده است. در روز 2 مارس 2015 گزارش شد كه مقامات ممكن است با انتقال او به زندان اوين موافقت كنند مشروط بر اينكه وي به اعتصاب غذاي خود پايان دهد.»

«روز 2مارس 2015، خانم نگار حائري به قيد وثيقه از زندان قرچك آزاد شد. او ظاهراً بدون هيچ اتهامي در ژوئيه 2014 بازداشت و حبس شده بود. خانم حائري كه يك وكيل است ظاهراً در مناسبتهاي مختلف به خاطر ارتباط اعضاي خانواده اش با سازمان مجاهدين خلق هدف مقامات قرار گرفته است.»

4. فاكتها و آمار:

در اين بخش ما تلاش داريم از طريق ارائه فاكت ها و آمار، تصويري از شرايط زنان در ايران ارائه كنيم. اما بايد در نظر داشت كه تحت حاكميت يك دولت سركوبگر مثل رژيم حاكم بر ايران، بدست آوردن آمار واقعي غيرممكن است. در عين حال ارقامي كه در رسانه هاي رسمي ظاهر مي شوند بايد بسيار پايين تر از ارقام واقعي محسوب شوند چرا كه فقط به منظور كاهش فشار شرايط انفجاري در جامعه منتشر مي شوند. با در نظر گرفتن اين نكات، ما به آمار، ارقام و فاكتها مي پردازيم.

ما كمتر درباره اعدام زنان در جايي از جهان مي شنويم اما مقاومت ايران 57مورد اعدام زنان عادي در ايران در دوران حاكميت روحاني در فاصله اوت 2013 تا اوت 2015 به ثبت رسانده است.[16] اين اعدامها معمولاً بدون محاكمه هاي عادلانه و دسترسي به وكيل قانوني انجام ميگيرند. روز 29 ژوئيه 2015، يك مادر 43ساله درزندان قزلحصار كرج به دار آويخته شد. روز 10 اوت 2015، خانم فاطمه حدادي 39 ساله كه او نيز يك مادر بود در زندان گوهردشت كرج بعد از 8سال زندان حلق آويز شد.

حداقل 2000 زن با 450 بچه در حال حاضر در زندان قرچك براي زنان در ورامين محبوس هستند. [17] ساير گزارشات از زنداني بودن 30 زن در زندان مهاباد، كردستان خبر ميدهد. [18]

هيچ آمار دقيقي درباره تعداد زندانيان سياسي در ايران وجود ندارد چرا كه دولت هيچ گزارش رسمي منتشر نمي كند و بسياري زندانهاي مخفي و خانه هاي امن وجود دارند كه براي عامه مردم ناشناخته است. برخي از منابع تعداد زندانيان سياسي زن را 62 عدد ذكر كرده اند. اما، زندانيان سياسي و زندانيان عقيده اولين قربانيان نقض حقوق بشر هستند.

مطهره بهرامي، ريحانه حاج ابراهيم، زينب جلاليان، صديقه مرادي، نرگس محمدي و فاطمه رهنما تعدادي از كساني هستند كه عليرغم بيماري هاي شديد از معالجه و درمان محروم و در زندان تحت شكنجه مي باشند.

آتنا دائمي، آتنا فرقداني، افسانه بايزيدي، فريده شاه گلي، زهرا كعبي، گلرخ ابراهيمي، ناهيد گرجي، مريم سادات يحيوي و منيژه صادقي همچنين نام چند تن از فعالين حقوق مدني است كه به خاطر استفاده از حق آزادي بيان زنداني شده اند و اكثراً در زندان از بيماري رنج مي برند. حداقل 8 بهايي، 5 مسيحي و 4 عضو گروه عرفان حلقه به خاطر عقايدشان دستگير شده اند.[19]

روز 13 ژوئن 2015، خانم معصومه ضيا، عضو عرفان حلقه به 74 ضربه شلاق محكوم شد.[20] در جريان سركوب تجمع دراويش در سپتامبر 2014 زنان مورد حمله با باتون و شوكرهاي الكتريكي قرار گرفتند و بسياري افراد مجروح شده و برخي دچار شكستگي استخوان شدند. [21]

مإموران امنيتي در بسياري از موارد به خانواده هاي زندانيان حمله كرده و رفتار بسيار توهين آميزي دارند. در 19 اكتبر 2014 وقتي كه خانواده زنداني سياسي جمشيد دهقان براي ديدن او به زندان گوهردشت رفته بودند مإموران امنيتي به آنها حمله كرده و خواهر زنداني را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

يكي از دلايل نهادينه شده و روتين خشونت عليه زنان در ايران بسيج هاي نيروهاي امنيتي عليه زنان با حجاب نامناسب است، جايي كه دهها هزار زن هر بار دستگير مي شوند. [22] علاوه بر اين كارزارهاي «رسمي»، مإموران و گروه هاي تحت الحمايه دولتي وجود دارند كه قانون را در دست خود ميگيرند و تحت پوش «نهي از منكر و امر به معروف» به زنان حمله مي كنند. اين حملات معمولاً توسط امام جمعه هايي كه عليه زنان بدحجاب سخنراني مي كنند تحريك مي شوند. در اكتبر 2014، چنين تحريكاتي منجر به حملات اسيدپاشي بيرحمانه بر زنان بيگناه در اصفهان، تهران، جهرم و ساير شهرها شد. در 17 اكتبر 2014، حداقل 25 زن قرباني حملات اسيدي وحشيانه توسط دسته جات سازمانيافته رژيم ايران در شهرهاي اصفهان، كرمانشاه و تهران گشتند. روز 19 اكتبر در اصفهان يك دختر جوان وقتي اوباشان رژيم روي سينه اش اسيد پاشيدند كشته شد.[23]

در حاليكه نرخ تحصيلات زنان با مردان برابر است، در امر اشتغال به شدت عليه آنها تبعيض مي شود. طبق آمار رسمي، تعداد زناني كه در سن كار هستند 32ميليون و 252هزار و 90 نفر است كه از اين تعداد 4ميليون و 289هزار و 528نفر به لحاظ اقتصادي فعال هستند و بقيه هيچ نقش اقتصادي ندارند.[24] بنابراين نرخ مشاركت اقتصادي زنان طبق برخي روايات 13درصد است و 87درصد آنان بيكار هستند. بنابه گزارش مجمع جهاني اقتصاد در رابطه با مشاركت اقتصادي زنان، در ميان 142كشور، ايران رتبه 137 را دارد. [25] ساير منابع حكايت از اخراج 900هزار زن در ده سال گذشته دارد.[26]

چنين تبعيضي تإثير بسيار بدتري روي زنان مجرد سرپرست خانوار دارد كه تعداد آنها 2.5ميليون خانوار در سال 2011 تخمين زده شده و 82درصد اين زنان سرپرست خانوار بيكار هستند.[27]

مشاركت زنان در سطوح بالاتر تصميم گيري و سياست گذاري حداكثر 3درصد و در بخشهاي اقتصادي ديگر تنها يك درصد اعلام شده است.[28] همين اخيراً، يك مشاور وزارتخانه گفت كه مشاركت سياسي و اقتصادي زنان اصلاً وجود ندارد.[29]

يك حيطه ديگر براي تبعيض عليه زنان آموزش و تحصيل است. در حالي كه هزاران دختر به دليل اينكه آموزگار آنها مرد هستند، از تحصيل محروم هستند، [30] وزارت علوم تنها 762 معلم زن در مقايسه با 2941 معلم مرد استخدام كرده است.[31] در عين حال، سياست سهميه بندي جنسيتي در دانشگاهها بيش از 8هزار كرسي زنان را در فاصله 2012 تا 2014 حذف كرده است. [32] همچنين حداقل 800هزار دختر بين 6 تا 17سال از تحصيل محروم هستند.[33]

يك مسئله مهم ديگر تبعيض آميز كه منجر به دستگيريهاي جنجالي شده، شركت زنان به عنوان تماشاچي در مسابقات ورزشي است چرا كه طبق قوانين ايراني ورود زنان به استاديوم ها ممنوع است.[34]

طلاق ميان بچه هاي 10 تا 14 ساله بيشتر رايج شده[35] و جمعيت بزرگي از مادران مجرد زير 20سال به وجود آورده است در حالي كه ازدواج اجباري زنان زير سن قانوني توسط قانون مجاز شده و در ايران رايج گرديده است.[36] برخي از مقامات اعلام كرده اند كه در هر ساعت 19 طلاق در هر ساعت در ايران ثبت شده است.[37]

روايات متفاوتي از تعداد زناني كه در خيابانهاي تهران مي خوابند وجود دارد كه آمار را از 5 تا 15هزار نفر تخمين مي زنند.[38] ساير گزارشات حاكي از آن است كه در ميان اين زنان، زنان باردار هم وجود دارند كه جنين به دنيا نيامده خود را به منظور كسب مقداري پول براي حفظ بقا به فروش مي رسانند.[39] تعداد دختران بين 14 تا 18 سال كه از خانه فرار مي كنند نيز رو به افزايش است و هر ساله بين 10 تا 15درصد به تعداد زنان بي خانماني كه در خيابان مي خوابند افزوده مي شود.[40] طبق گزارشات، بسياري از اين زنان معتاد هستند و سن اعتياد در ميان زنان به 13سال رسيده است.[41] در عين حال، تعداد زناني كه دچار بيماري ايدز مي شوند نيز طي دو سال گذشته رو به افزايش بوده است.[42]

از جمله ساير آسيبهاي اجتماعي رايج در رابطه با زنان افسردگي، خودكشي و فقر است. ملاوردي اذعان كرده كه چهره فقر در ايران زنانه شده است.[43] شرايط اجتماعي و نقض حقوق بنيادين، زنان را به يإس و نهايتاً خودكشي سوق داده است.[44] درصد افسردگي در ميان زنان بين 14 تا 19درصد است، در حاليكه براي مردان بين 5 تا 12 درصد است. [45] نرخ خودكشي خيلي بالا است و (در اين زمينه) ايران حائز رتبه اول در خاورميانه است. اكثر خودكشي ها در استانهاي ايلام، خوزستان، چارمحال و بختياري رخ داده اند.[46] خودكشي هاي گزارش شده كه طي سال گذشته توسط كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت جمع آوري شده به 31 مورد ميرسد.[47]

در اين چكيده تلاش شد به برخي از اصلي ترين مسائل حائز اهميت در رابطه با نقض حقوق زنان و تبعيض عليه آنها اشاره شود، اما كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت مطالعه جامع تري در گزارش دو سال حكومت روحاني، زنان ايراني در دوران روحاني، اوت 2013 تا اوت 2015 منتشر كرده است. [48]

5. اقدامات دولت در رابطه با برابري و قدرتمندسازي زنان:

رئيس جمهور رژيم آخوندي حسن روحاني از زمان روي كار آمدن تلاش كرده است تصوير متفاوتي با دولتهاي پيشين از رويكرد خود به مسئله زنان و اعطاي فرصت به آنها، ارائه دهد.

در يك اقدام تاكتيكي كه بيشتر رسانه هاي بين المللي و مصارف خارجي را مدنظر داشت، او سه زن را به عنوان معاونين رئيس جمهور منتصب كرد تا امور حقوقي، زنان و محيط زيست را به عهده بگيرند.

زناني كه به اين مواضع منصوب شدند اما از هيچ قدرت اجرايي برخوردار نيستند و مإموريت آنها به «برنامه ريزي، سياست گذاري و نظارت» محدود مي باشد. آنها بايد در هماهنگي با مشاورين امور زنان در ساير وزارتخانه ها كار كنند تا طرحها و سياستهايي كه تدوين مي كنند بعد از تصويب، به اجرا در آمده و پيش برود و «این مشاوران اگر در مجموعه تصمیم‌گیری دستگاه‌ها حضور نداشته باشند در اجرایی شدن برنامه‌ریزی‌های انجام شده در حوزه زنان مشکل ایجاد می‌شود.»[49]

شهيندخت ملاوردي، معاون رئيس جمهور در امور زنان، در يك مصاحبه فاش ساخت كه «چون شأن اجرایی نداریم هنوز رابطه اثربخش مطلوب با دستگاه‌ها و استانها پیدا نکرده‌ایم و از همان اوایل با موانع جدی روبرو بوده‌ایم.»[50]

در عين حال، در راستاي تاكتيكهاي فريبكارانه كه ويژگي ملايان است، دولت روحاني روي اين انتصابهاي «نمايشي» مانور داده و اين زنان را به عنوان وايس پرزيدنت (نايب رئيس جمهور) به رسانه ها معرفي مي كند گويي كه آنها ميتوانند به جاي رئيس جمهور عمل كرده و از اختيارات او استفاده كنند. در آوريل 2015، تلويزيون سي ان ان با «وايس پرزيدنت معصومه ابتكار» مصاحبه كرد در حالي كه او تنها رئيس سازمان حفاظت محيط زيست است و از هيچ يك از قدرتهاي رئيس جمهور ملايان برخوردار نيست.[51]

در اين بخش، ما به بررسي اقدامات معاونت امور زنان و خانواده در دفتر رياست جمهوري [52] براي پاسخگويي به اهداف جنبش جهاني برابري جنسيتي از جمله اهداف ارگان زنان ملل متحد در رابطه با سرمايه گذاري در برابري جنسيتي، ارائه قوانين جديد و راه اندازي كارزارهاي عمومي براي ترويج برابري جنسيتي، ارتقاء رهبري زنان و مشاركت در همه سطوح تصميم گيري، و جلوگيري از هنجارها و الگوهاي اجتماعي كه نابرابري جنسيتي، تبعيض و خشونت را رواج ميدهند، خواهيم پرداخت.

اين معاونت در گزارش دوساله خود درباره عملكرد معاونت امور زنان و خانواده (2014-2015)[53] كه روز 30 اوت 2015 منتشر شد، در يك جدول «خلاصه مديريتي» 90 قلم اقدامات و طرحهايي را ليست كرده است كه طي دو سال حكومت روحاني براي پيشرفت شرايط زنان ايراني انجام داده است.

از 90 قلمي كه ليست شده، به سختي 28 مورد آن شامل اقدامات عملي و مادي مي شود كه از طريق ساير ارگانها و وزارتخانه ها انجام مي شود. اين اقدامات شامل تإمين مولتي ويتامين براي 11هزار زن باردار و شيرده، آموزش زنان باردار درباره مزاياي زايمان طبيعي، دادن مشاوره به 2410 زن و دختر در آستانه ازدواج و طلاق، ايجاد يك سايت براي زنان و در بهترين صورت آموزش به زناني كه در حال ترك اعتياد هستند مي شود.

ساير 62 قلم شامل دادن پيشنهاد (12 قلم)، پيگيري مسائل مختلف از درمان قربانيان اسيدپاشي تا عضويت در يك شورا تا تصويب يك لايحه درباره بيمه زنان خانه دار و غيره (12 قلم)، برگزاري و يا شركت در جلسات مختلف و بازديد از نهادهاي مختلف (9 قلم)، نوشتن پيش نويس لايحه هاي مختلف (5 قلم)،[54] تهيه انواع گزارشها (4 قلم)، امضاي توافقنامه با ساير وزارتخانه ها و كشورها (4 قلم)، همكاري با ساير ارگانها و حمايت از پروژه هاي مشخص (2 قلم)، انجام مصاحبه با 229 رسانه ملي و بين المللي (1 قلم) مي شود و (13 قلم) مواردي كه ربط مشخص به زنان ندارد.[55]

اين گزارش البته تحت عنوان «سطحي»، «غيرحرفه اي» و «غيرقابل قبول» ارزيابي شده است.

از پروانه مافي، يك مقام اسبق دولتي و فعال در امور زنان، درخواست شد عملكرد معاونت امور زنان و خانواده را ارزيابي كند. او گفت: «در دو سال اخیر بیشتر به کارهای روبنایی و ظواهر و همایش‌ها و نشست‌ها پرداخته شده است. نه این که این کارها بد باشد، ولی باید این نوع فعالیت ها بخش کمی از عملکرد‌ها را به خود اختصاص دهد. انتظار این است که به کارهایی که جنبه ی زیربنایی دارد و موجب تحولات اساسی در امور زنان می شود و یا حداقل آغازی می شود برای کارهای اساسی و زیربنایی در حوزه زنان، بیشتر پرداخته شود.»[56]

همچنين زهره طبيب زاده نماينده مجلس گفت: «مرکز امور زنان و خانواده در حال حاضر به هیچ نهادی پاسخ‌گو نیست... از ابتدای مسئولیت خانم مولاوردی در این سمت، تقریباً هیچ گزارشی از مرکز امور زنان و خانواده در مجلس وجود نداشته است تا عملکرد مرکز امور زنان و خانواده مشخص شود... یک گزارش کلی و غیرکارشناسی، قابلیت بررسی ندارد و نمی‌تواند عملکرد یک مجموعه را مشخص کند. این اعداد و ارقام و شرح دقیق بر نحوه اجرای کار است که مجموعه فعالیت‌های این مرکز را بیان می‌کند، نه اموری مانند تفاهم‌نامه و قراردادهایی که با مراکز دیگر امضا می‌شود. کم‌و‌کیف عملکردی که در حوزه زنان در این مرکز صورت گرفته، باید با جزئیات بیان شود؛ مثلاً تعداد تعاونی‌های راه‌اندازی شده، تعداد کتب ارائه شده، میزان حمایت از زنان نخبه و موارد دیگر این‌چنینی، نیاز به تبیین و تشریح دارد. کلی‌گویی و مطرح کردن چندین موافقت‌نامه به‌عنوان گزارش فعالیت اصلاً مقبول نیست و به جای چنین مواردی، باید جزئیات دقیق عملکرد را ارائه کنند.»[57]

يكي از سايتهاي رسمي زنان در ايران روز 17 اوت 2015 از دولت و معاون امور زنان آن شهيندخت ملاوردي به خاطر «غيرموثر بودن» در 18 ماه از زمان انتصاب ملاوردي انتقاد كرد. يك فعال مدني در امور زنان در مصاحبه با اين سايت گفت «مولاوردی در شعار و صحبت کردن و وعده دادن هم‌جهت با خواسته‌های زنان بوده است اما در عمل اصلا مسیری را طی نکرده که قابل ارزیابی باشد.»[58]

در اشاره به يكي از بحث برانگيزترين قوانين دو ساله اخير، لايحه قانوني كردن ازدواج سرپرست با دخترخوانده، ملاوردي به خاطر «ناتواني در انجام كاري براي حذف» اين لايحه مورد حمله قرار گرفت. به گفته اين مقاله « کارهای مولاوردی عمدتا تبلیغاتی، تشریفاتی و نمایشی است... ایشان هنوز کار زیر ساختی نکرده‌اند.... كه همه زنان کشور را یک گام جلو ببرد.»[59]

براي اينكه تعيين كنيم اينها فقط ادعاهاي جناح رقيب است و يا دولت روحاني به طور واقعي «غيرموثر» و اقداماتش صرفاً «تبليغاتي، تشريفاتي و نمايشي» بوده است، اجازه بدهيد نگاهي به اظهارات ملاوردي معاون امور زنان و ساير مقامات رژيم فقط در ماه اوت 2015 بياندازيم و قضاوت كنيم.

«متاسفانه تعداد بانوان کارتن خواب نه در مقایسه با مردان بلکه با جنس خود نسبت به گذشته زیادتر شده است.»[60]

«فقر، زنانه شده است... بیش از 64 درصد از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد را زن سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند.»[61]

« با توجه به اینکه اکثر این نیروها (كارمندان خانه هاي سلامت) از بانوان شهر هستند اما در خصوص استخدام و بیمه آنها هنوز اقدام موثری صورت نگرفته است.... متاسفانه این بانوان هیچ گونه امنیت شغلی ندارند و حتی نمی‌توانند از مرخصی زایمان استفاده کنند.»[62]

« بخش غیر رسمی اشتغال زنانه شده است؛ چرا که زنان نیروی کار ارزانی هستند و به علت نیاز به کار به این نوع اشتغال تن می دهند.»[63]

«عمده ترين مشکل کنوني شهر تهران زنانه شدن آسيب هاي اجتماعي است.»[64]

«نرخ گذر دختران در مقاطع تحصیلی در مقایسه با پسران کمتر است که این به دلیل ازدواج زودرس و اجبار و نگهداری از سایر اعضای خانواده است.»[65]

«سن ابتلا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در میان دختران ما به شدت پایین آمده این بسیار نگران‌کننده شده است.»[66]

«49 درصد خانوار های زن سرپرست فقیر هستند... در سال های اخیر به خانواده های زن سرپرست 60 درصد افزوده شده...»[67]

«متأسفانه این پدیده روز به روز در حال افزایش است و سالانه 10 الی 15 درصد از دختران بین 14 تا 18 سال از منازلشان فرار می‌کنند.»[68]

«زنان در سن کار کشور جمعیتی به میزان ۳۲میلیون و ۲۵۲هزار و ۹۰نفر را تشکیل می دهند که از این تعداد فقط ۴میلیون و ۲۸۹هزار و ۵۲۸نفر فعال اقتصادی شناخته می شوند و ۲۷میلیون و ۹۶۲هزار و ۵۶۲نفر ]87درصد[ هیچ نقشی در اقتصاد کشور ندارند.»[69]

«در سال های اخیر پمپاژ واردات ارزان با دلارهای نفتی؛ باعث شد زنان سهم زیادی را از اشتغال از دست بدهند و به تدریج تعداد زنان شاغل ما کاهش یافته به طوری که در سال گذشته تعداد زنان شاغل کشور به 3.1 میلیون نفر رسید که از این حیث در شرایط مناسبی قرار نداریم.»[70]

تنها 630نفر از 5هزار نفري كه در آزمون استخدام وزارت آموزش و پرورش قبول مي شوند، زن خواهند بود. در تهران، از ۱۹۰ نیرویی که قرار است جذب آموزش و پرورش شوند، فقط شش زن حضور خواهند داشت.[71]

«تعداد زنان مبتلا به ایدز در کشور در دو سال اخیر افزایش داشته است و هر کشوری که تعداد زنان مبتلا به ایدز در آن بیشتر باشد، در معرض خطر بیشتری قرار دارد؛ زیرا نسل آینده نیز در معرض خطر این بیماری قرار می‌گیرند.»[72]

اينها تنها نوكي از كوه يخ مشكلات زنان ايراني است كه به مطبوعات و رسانه هاي حكومتي راه يافته اند. هرچند ناقص، اين فاكتها تصوير دردناكي از وضعيت زنان در ايران و عواقب وحشتناك 37سال زن ستيزي نهادينه شده در قدرت ترسيم مي كند.

نرخ بالا و همچنان فزاينده زنان و دختراني كه از خانه فرار كرده و در خيابانها مي خوابند يا دست به خودكشي مي زنند بسيار پرمعنا و در عين حال شگفت انگيز است به ويژه اگر اين واقعيت را در نظر بگيريم كه تعداد دختران با استعداد ايراني كه وارد دانشگاهها مي شوند هميشه بالاي 50درصد طي دو دهه گذشته بوده است.

حالا نگاهي بياندازيم به اقداماتي كه در واقع امر دولت در برخورد با مشكلاتي كه در مطبوعات گزارش شده اتخاذ كرده است.

گزارش معاونت زنان با افتخار از برگزاري و حمايت از نمايشگاههاي متعدد براي ترويج مشاركت اقتصادي و اشتغال زنان سرپرست خانوار و قدرتمندسازي زنان دم مي زند.

يكي از اين طرحها كه بسيار هم درباره آن تبليغ شده و تا كنون عيني ترين كاري بوده كه معاونت زنان براي رويارويي با مسئله بيكاري زنان انجام داده، حمايت از مشاغل خرد كه زنان در خانه ميتوانند انجام دهند مي باشد.

يكي از اين طرحها در اهواز (در استان خوزستان، جنوب غرب ايران) اجرا شده است كه در سال 2007 با دو زن شروع شده و تا سال 2015 بعد از 8 سال شامل 100 زن مي شود. اين زنان لباسهاي ضدباكتري و ضدبو توليد مي كنند كه در ايران و كشورهاي خليج به فروش مي رسد.[73]

مي شود ميزان تإثيرگذاري طرحي كه طي 8 سال فقط براي 100 زن اشتغال ايجاد مي كند را حدس زد. ضمن اينكه چيزي درباره كيفيت اين كار و ميزان درآمد و يا تإمين بيمه و امنيت براي زنان دست اندركار گفته نشده است.

در ماه سپتامبر يك نمايشگاه توسط معاون امور زنان وزارت صنايع، معادن و تجارت، برگزار شد كه هدف آن ارائه «يك الگوي جديد به جهان از توسعه زنان در جمهوري اسلامي» بود و توانست نشان بدهد كه زنان تنها در «28 رشته مختلف اجتماعي، اقتصادي و خيريه فعال هستند.»[74]

با تإسف، در كشوري كه اين همه زن با تحصيلات عالي وجود دارند و با نيروي كار بزرگي از زنان بين 15-49 سال[75] «مشاركت اقتصادي و سياسي زنان اصلاً وجود ندارد» و رژيم ميتواند تنها از 28 رشته براي فعاليت زنان ايراني لاف بزند. [76] بنا به اعتراف مقامات، زنان هيچ حضوري در شوراهاي اداري[77] ندارند و نقش 3درصدي آنها در پارلمان[78] اساساً «فرمايشي»[79] است.

دولت يازدهم گزارش داده است كه رويهم رفته طي دو سال كار خود، تنها 538 شغل براي زنان ايجاد كرده است. [80]

پيش تر در اين بخش ما اشاره كرديم كه مقامات معاونت امور زنان و خانواده اعتراف كرده اند كه از قدرت اجرايي برخوردار نيستند و دفتر آنها بايد از طريق مشاورين زنان در ساير وزارتخانه ها و ادارات و يا از طريق سازمانهاي مردم نهاد كه در فارسي تحت عنوان سمن شناخته مي شوند بايد كار كنند. برخي گزارشهاي مطبوعات براي افشاي ماهيت اين سمن ها و كارهايي كه مي كنند بسيار مفيد بودند.

بنا به گزارشي كه روز 17 اوت 2015 منتشر شد، يكي از فعالترين سمن هاي زنان در استان خراسان شمالي سمن «ازدواج آسان» است. آنها از زوجهاي جوان 500هزار تومان ميگيرند و براي آنها خدمات مراسم عروسي فراهم مي كنند مثل لباس عروس، آرايشگاه، كارت دعوت، كيك عروسي، فيلمبرداري از مراسم، غيره. بنابراين مي بينيم كه به جاي ترويج مشاركت اقتصادي و قدرتمندسازي زنان، اين سمن ها منبعي براي كسب درآمد مديرانشان هستند. [81]

يكي ديگر از فعاليتهايي كه معاونت زنان در رياست جمهوري برگزار كرده و يا از برگزاري آن حمايت مي كند نمايشگاهها است. نگاه كنيم به يك نمونه از اين نمايشگاهها كه با سر و صداي زياد تبليغ آن را كردند.

يك جشنواره ده روزه «شهر بانو» در اواسط اوت در برج ميلاد يك برج لوكس در تهران برگزار شد تا «توانمنديهاي» زن ايراني را به نمايش بگذارد. اين فستيوال شامل كارگاههاي پزشكي، روانپزشكي و طب سنتي مي شد كه زنان مي توانستند مشاوره رايگان در آنجا دريافت كنند. اين نمايشگاه همچنين شامل نمايشهاي خياباني درباره موضوعات مذهبي و فرهنگي، مسابقات آشپزي و عكاسي، هوا كردن بادبادك توسط مادران و دختران، و از همه جالبتر يك برنامه «قصه گويي مادربزرگها» مي شد كه در آن هنرپيشه هاي زن براي احياء فرهنگ قصه گويي تلاش ميكردند. شركت كنندگان همچنين ميتوانستند با مانكنهايي كه لباسهاي سنتي ايراني پوشيده بودند عكس بگيرند.[82]

روشن است كه هزينه كردن اين همه پول براي چنين فستيوالهايي كه آشپزي، قصه گويي و بادبادك هوا كردن را ترويج مي كنند با طرح 50-50 زنان ملل متحد و اهداف آن براي دستيابي به برابري جنسيتي و قدرتمندسازي زنان تا سال 2030 هيچ همخواني ندارد. مي شود ديد كه خارج از مشاغل كليشه اي هيچ فرصت جديدي براي اشتغال زنان و برآوردن اهداف ذكر شده در برنامه عمل پكن ايجاد نشده است.

6. بينش حكومتي:

در اين بخش ما تلاش مي كنيم دركي از ماهيت بنيادگراي رژيم و بينش آن ايجاد كنيم و اينكه چرا استطاعت ندارد به برابري جنسيتي و قدرتمندسازي زنان ميدان بدهد.

به واقع، چرا اين رژيم زن ستيز ميخواهد وضعيت زنان را ارتقاء بدهد و تعريف آن از ارتقاء زنان چيست؟

نگاهي به آرم انتخابي معاونت امور زنان و خانواده به ما در يافتن پاسخ كمك مي كند و در حقيقت بسيار گوياي اهداف رژيم ايران است.

اين آرم يك زن چادري را نشان ميدهد كه طفلي را در آغوش گرفته و در يك خانه احاطه شده است. اينها در حقيقت همه عناصري است كه ديدگاه رژيم ملايان را در بهترين شكل خود ترسيم مي كند. اين ايده آلي است كه آنها براي زنان جستجو مي كنند و ارائه مي دهند.

در رابطه با اهداف رژيم ايران از شركت در اجلاس زنان در حاشيه ديدار رهبران جهان، آنها اين را «فرصت جديدي براي تعريف جايگاه و معيارهاي الگوي نمونه از زن مسلمان ايراني در عرصه بين المللي» مي بينند.[83] و اين الگو همان است كه به خوبي در آرم آنها تصوير شده است.

يك مصاحبه با زهرا شجاعي،[84] مشاور سابق رئيس جمهور و رئيس مركز مشاركت زنان در دولت به اصطلاح اصلاح طلب محمد خاتمي (1997-2005)، نيز به فهم بينش ملايان از الگوي نمونه زن كمك مي كند.

در اين مصاحبه ابتدا زهرا شجاعي توضيح ميدهد كه مردان موظف هستند نيازهاي همسران و دختران خود را فراهم كنند و زنان نيازمند كار كردن نيستند. اما اگر آنها مايل به كار كردن براي داشتن درآمد جهت برآوردن نيازهاي خود هستند و يا اگر براي كمك خرجي همسرانشان نيازمند كار كردن هستند همانطور كه امروز به دليل شرايط اقتصادي چنين وضعيتي در ايران هست، آنها اجازه دارند كار كنند. وي سپس ادامه ميدهد: «الان بسیاری از کارهای خانگی با کامپیوتر انجام می‌گیرد... طوری‌که زن هم در خدمت خانواده باشد و هم احساس پوچی و بطالت نداشته باشد.»[85]

جالب تر از همه راه حل پيشنهادي شجاعي براي ارتقاء رتبه خجالت آور رژيم[86] در رابطه با مشاركت اقتصادي زنان و دستيابي به اشتغال است. او ميگويد:

«اشکالی که در سیستم محاسبه نرخ اشتغال در کشور ما وجود دارد این است که خانه‌داری را شغل محسوب نمی‌کنیم... اگر ما این را عملیاتی کنیم که خانه‌داری شغل محسوب شود، اولین اثر آن این خواهد بود که آمار اشتغال زنان در جامعه بالا می‌رود و دیگر در مجامع بین‌المللی این چالشی که شما ذکر کردید را نخواهیم داشت، دوم این‌که در تولید ناخالص ملی هم اثر می‌گذارد؛ یعنی اگر ارزش افزوده کار خانگی زنان لحاظ شود، رتبه ما از جهت تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا می‌کند...»

شجاعي معتقد است: «مشارکت اجتماعی زن مساوی است با اشتغال و سایر فعالیت‌های اجتماعی مثل کارهای خیریه، تعاونی، فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت‌های مشاوره‌ای و ...» وي سپس به نحو جالبي رويكرد دولت را فاش مي كند: «وقتی در دولت می‌گوییم که می‌خواهیم از سرمایه انسانی زنان در جهت رشد و توسعه اجتماعی جامعه استفاده کنیم، لزوماً به این معنی نیست که می‌خواهیم زنان شاغل شوند... ما می‌توانیم بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه را به عهده زنان جامعه بگذاریم و از کمکی که زنان ما در قالب غیراشتغال مثلاً از طریق مراکز محلی، انجمن‌های محلی، جلسات خانگی، فرهنگ‌سراها، کانون‌های مساجد و.. انجام می‌دهند، استفاده کنیم.»

نظرگاه شجاعي نماينده «پيشروترين» و «بيشترين طرفداري از زنان» در ميان جناحهاي رژيم ايران است. اما هنوز مي شود ديد كه او فراتر از محدوده خانه نميرود و پيشنهاد مي كند جلساتي كه يك زن نياز دارد در آنها شركت كند در داخل خانه يا در مسجد محل شان برگزار شود. اما او نميگويد كه زنان چگونه ميتوانند ازخانه هاي خود و مساجد محلي شان در تصميم گيري هاي اجتماعي و سياست گذاري شركت كنند.

واضح است كه هدف آنها ايجاد اشتغال براي زناني كه درآمدي ندارند و سرپرست خانوار هستند، يا در خيابان مي خوابند و قرارباني فحشا و قاچاق انسان[87] مي شوند نيست. بلكه مي خواهند آبروريزي بين المللي را از خود دور كنند و در عين حال از يك تريبون جهاني براي پيشبرد اهداف توسعه طلبانه خود سوءاستفاده كنند.

از سوي ديگر، برخي نمايندگان سخت سر معتقدند كه «صحبت از اشتغال زنان جوان يك موضوع انحرافي است.»

زهره طيب زاده عضو كميسيون اجتماعي مجلس مي گويد: «ما حدود و ضوابط در اسلام داریم که در آن تکالیف و وظایفی برای زنان و مردان مشخص شده است و با توجه به اینکه عامل اصلی اداره‌کننده اقتصاد خانواده، مردان هستند و در شرایط رکود اقتصادی و تورم بالا مردان مسئولیت مدیریت اقتصادی خانواده را دارند بنابراین اولویت ورود به مشاغل با مردان است. در چنين شرايطي فرياد نبودن كار و عدم اشتغال براي دختران در جامعه يك بحث كاملاً انحرافي است.»[88]

مینو اصلانی رئیس سازمان بسیج جامعه زنان، از افزايش فعاليت «فمينيست ها» ابراز نگراني كرد و آن را «هجمه‌های دشمنان در موضوع زنان و خانواده» توصيف كرد. وي گفت: «متأسفانه طی دو سال قبل، تحرکات فمینیست‌ها در کشور بیشتر شده است تا جایی که متولیان امر در سفر اخیر خود به نیویورک تعهدات زیادی در حوزه زنان به سازمان‌ ملل داده‌اند که این تعهدات در مسایلی همچون تساوی زن و مرد یا اشتغال بیشتر زنان و ... می‌باشد که هدف آن تضعیف بنیان خانواده است.»[89]

فاطمه راکعی، دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش در يك مصاحبه گفت «با اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس زن هستند، اما متأسفانه در جهت احقاق حقوق زنان بسیارضعیف عمل کرده‌ و اقدام مثبت و قابل قبولی انجام نداده‌اند.»[90]

آخوند ناطق نوري، رئيس سابق مجلس و عضو مجلس خبرگان، همچنين گفت: «در همین مجلس کنونی طرح و یا نظرات ضدبانوان از سوی زنان نماینده مطرح می‌شود.»[91]

در رابطه با انتصاب زنان در سطوح بالا مثل استانداران يا وزراي زن، شهيندخت ملاوردي ميگويد: «همواره مسئولان مرد در زمینه سپردن مسئولیت‌های کلان به زنان ریسک نمی‌کنند و بحرانی و فوق العاده بودن شرایط را علت انتخاب نکردن آنان مطرح می‌کنند.»[92]

وي در جاي ديگري اعتراف مي كند كه زنان به اندازه كافي مورد اعتماد نيستند كه مسئوليت هاي حساس به آنها سپرده شود.[93]

و بالاخره اين هم كلام رهبر عالي ملايان. خامنه اي در اظهاراتش گفت: «برخلاف برخی دیدگاه‌ها، اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست.»[94]

در مورد تحصيلات دانشگاهي وي گفت: «اگر در این مسئله تفاوتی هم باشد ضد عدالت نیست چراکه نباید رشته‌های تحصیلی و مشاغلی که متناسب با طبیعت زنان نیست به آنان تحمیل شود.»[95]

وي ضمن نقد كنوانسيونهاي بين المللي حقوق زنان، عليه پيوستن به آنها هشدار داد: «اصرار غربی‌ها روی این زیربنای غلط، جامعه بشری را تباه می‌کند. به‌همین دلیل برای دستیابی به نگاه صحیح و متوازن، باید از این مبانی بر حذر بود.»[96]

7. زنان مايه تهديد امنيت ملي:

عليرغم محدوديتهاي متعدد و تحميل سهميه بندي جنسيتي براي پذيرش زنان جوان به طور عام و پذيرش آنها در برخي رشته هاي خاص[97]، زنان جوان اكثريت وروديهاي دانشگاه[98] و فارغ التحصيلان[99] در ايران را تشكيل مي دهند.

بنابراين تعداد زياد ورود زنان به دانشگاهها آنطور كه رژيم دوست دارد ادعا كند دستاورد آنها نيست بلكه حاصل نفي محدوديتهاي اجتماعي متعدد تحميل شده به آنها و مظهر مقاومت منفي آنها در برابر رژيمي است طي 37سال گذشته سعي در سركوب آنها داشته است.

در نتيجه اين مقاومت منفي اما شجاعانه، رژيم ملايان در دوران حكومتش موفق نشده است كد پوشش اجباري و چادر سياه اجباري را به طور كامل به زنان تحميل كند و بدحجابي و حجاب نامناسب زنان را «يك تهديد امنيت ملي» تلقي مي كند.

همين اخيراً امام جمعه موقت تهران، آخوند احمد خاتمي در حالي كه به مردان به خاطر بي غيرتي بر سر بدحجابي اخطار شديد ميداد، گفت: «شما بايد بدانيد كه هدف اصلي دشمن زدن ضربه به دولت اسلامي از طريق رواج فرهنگ بي حجابي در جامعه است.»[100]

مهران ولي پور، رئيس دادگستري شهر چالوس در شمال ايران، گفت: «امروز يكي از مهمترين مشكلات اجتماعي ما بدحجابي خانمها است.» او گفت: «بدحجابي ريشه بسياري جرائم است و بنابراين، قضائيه با هر گونه بدحجابي برخورد خواهد كرد.»[101]

«بدحجابي زنان دهن كجي به نظام است.»[102]

«حجاب زنان يك اصل ضروري است كه بايد رعايت و حفاظت شود... متإسفانه برخي زنان حجاب را در جامعه به سخره ميگيرند و يا رويكردشان به آن سياسي است. به اين دليل است كه آنها بايد طبق قانون به شديدترين وجه مجازات شوند.»[103]

به درستي، سركوب و حذف زنان همچنين خشونت و تبعيض عليه زنان «اصل اساسي» را در بينش و عملكرد رژيم آخوندي از بدو تإسيس آن تشكيل مي دهد. از طريق سركوب گسترده زنان تحت پوش به اصطلاح اسلام بود كه رژيم شروع به سركوب تمامي جامعه ايران كرد كه خود را به تازگي از ديكتاتوري شاه رها كرده بودند. و در تمامي سالهاي حكومت ملايان همين طور بوده است و به همين علت است كه ما همواره شاهد نوعي بسيج براي سركوب زنان هستيم كه يك نيمه ذاتاً نافرمان جمعيت كشور را تشكيل ميدهند.

8. نتيجه گيري:

مقامات رژيم ايران به شدت نگران[104] چالشهايي هستند كه در اجلاس جهاني رهبران بر سر برابري جنسيتي و قدرتمندسازي زنان با آن مواجه خواهند شد چرا كه اين اجلاس به طور ذاتي و به طور كامل مغاير با ديدگاههاي رسمي فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران است.

همانطور كه پيش تر در اين رساله به آن اشاره كرديم، رژيم ايران در پي سوءاستفاده از مشروعيت و اعتبار ملل متحد براي پيشبرد اهداف توسعه طلبانه و زن ستيزانه خويش و ارائه الگوي بنيادگرايانه خود براي زنان مسلمان جهان از اين تريبون بين المللي است.

ما ديديم كه حقوق زنان، به عنوان بخشي از حقوق بنيادين انساني مردم ايران، هميشه توسط رژيم غيرمردمي و سركوبگر ملايان نقض شده است و اين عملكرد در طي دو سال اخير اگر بدتر نشده باشد، بهتر نشده است، همچنانكه در اعدام بي سابقه 57 زن در دوران روحاني بارز شده است.[105]

به لحاظ مشاركت اقتصادي زنان و دسترسي به تصميم گيري و سياستگذاري، ايران داراي يكي از پايين ترين رتبه ها مي باشد.[106] تعداد كم مشاغلي كه بر طبق گزارشات براي زنان ايجاد شده است با اخراج آنها از مشاغلشان خنثي شده است. هيچ قانوني براي جلوگيري از خشونت عليه زنان وجود ندارد و خشونت عليه زنان ايران در قوانين و در سركوبهاي سيستماتيك زنان توسط نيروهاي امنيتي نهادينه شده است.

محدوديتهاي گسترده بر حقوق و آزاديهاي زنان منجر به ارقام دهشتناك قربانيان آسيبهاي اجتماعي، مثل زنان بي خانمان، دختران فراري، زنان معتاد، قربانيان قاچاق انسان، نرخ صعودي ازدواجهاي زير سن قانوني و طلاق و البته خودكشي زنان شده است.

هيچيك از اهداف رژيم ايران و يا بينش آن در رابطه با عدالت (انصاف) براي زنان (به جاي برابري)[107] در كادر اهداف ملل متحد براي برابري جنسيتي و قدرتمند سازي زنان نمي گنجد. اگر با اين رژيم برخورد نشود، ميتواند از اين ارگان جهاني براي تشديد هرچه بيشتر سركوب زنان سوءاستفاده كند.

حداقل اين است كه از رژيم ايران خواسته شود كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان (سيدا)، پلاتفرم عمل پكن و كنوانسيون شوراي اروپا براي جلوگيري و مبارزه با خشونت عليه زنان و خشونت خانگي را امضا كند، قوانين زن ستيزانه خود را تصحيح و با حقوق بشر جهاني و استانداردهاي بين المللي تعديل كند.

زنان شريف، شجاع، با استعداد و توانمند ايران خواسته خود براي يك زندگي آزاد، مستقل و انساني را در همه اشكال مخالفت با رژيم كه هرگز طي ساليان متوقف نشده، نشان داده اند، از زناني كه مقاومت كرده و زير شكنجه جان باخته اند، تا زنان و دختران جواني كه در خط مقدم اعتراضات در سراسر كشور هستند، تا زنان شجاعي كه امروز در زندانها رنج مي كشند، تا زنان پيشتاز مجاهدين كه جنبش اپوزيسيون را در اشرف و كمپ ليبرتي و در ايران و سراسر جهان هدايت مي كنند.

خواسته هاي آنها در برنامه ده ماده اي خانم مريم رجوي، رئيس جمهور منتخب مقاومت ايران در رابطه با حقوق زنان در ايران فردا خلاصه شده و طنين انداز است:

1. آزادي‌ها و حقوق اساسي

ـ زنان بايد بطور برابر حق برخورداري و حفظ همه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را داشته باشند.

ـ زنان از هر قوميت، مذهب و طبقة اجتماعي، در هر سني كه هستند و در هر كجا سكونت دارند ـ شهر يا روستا ـ بايد از حقوق برابر با مردان در همة زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي برخوردار باشند. تبعيض[108] نسبت به زنان در تمام اَشكال آن بايد محو شود.[109]

ـ زنان در انتخاب محل سكونت، نوع شغل و تحصيل آزادند و از حق انتخاب آزادانة همسر، حق انتخاب پوشش، حق مسافرت آزادانه، حق خروج از كشور، حق كسب تابعيت، حق تفويض تابعيت به فرزند، حق طلاق، حق حضانت و حق ولايت بر فرزند برخوردارند.[110]

ـ اعتقاد به دين و مذهب و عقيدة معيني نبايد موجب تحقير هيچ زني يا منع آنها از دسترسي به فرصت‌هاي شغلي، امكانات آموزشي يا دادخواهي شود.

2. برابري در مقابل قانون

ـ زنان بايد به طور برابر با مردان از حمايت قانون برخوردار باشند.

ـ در مقابل خشونت، تجاوز، تبعيض و نقض آزادي، زنان بايد به راه‌كار‌هاي قضايي مطمئن دسترسي داشته باشند.

ـ زنان بايد از حق برابر با مردان در دادخواهي برخوردار باشند.

ـ دادگاهها بايد اعتبار شهادت و سوگند زنان با مردان را برابر محسوب كنند.[111]

ـ سن قانوني براي دختران 18 سال تمام خواهد بود. دختران تا قبل از اين سن مسئوليت جزايي ندارند.

3. آزادي انتخاب پوشش

ـ زنان در انتخاب پوشش خود آزادند.

ـ قانون حجاب اجباري لغو مي‌شود.[112]

ـ مقرراتي كه رعايت نكردن حجاب را مستوجب مجازات‌هاي اداري براي كارگران يا كارمندان زن دانسته، لغو مي‌شود.[113]

ـ قوانين نوشته يا نانوشتة كنترل پوشاك و رفتار زنان تحت عنوان«بدحجابي» كه حق آزادي و امنيت زن ايراني را نقض كرده، در ايران فردا جايي ندارد.

4. مشاركت برابر در رهبري سياسي

ـ زنان بايد از «حق شرکت در تعيين سياستهاي حکومت و اجراي آنها و به عهده داشتن پستهاي دولتي و انجام وظائف عمومي در تمام سطوح حکومتي»[114] برخوردار باشند.

ـ به طور خاص زنان بايد حق مشاركت برابر در رهبري سياسي جامعه را داشته باشند.[115]

ـ من پيشنهاد خواهم كرد در راستاي رفع نابرابري، دولت نيمي از اعضاي كابينه خود را از ميان زنان انتخاب كند. من همچنين پيشنهاد ميكنم احزاب سياسي حداقل نيمي از كانديداهاي خود براي شركت در انتخابات پارلمان را از زنان انتخاب كنند.

ـ هر قانوني كه منع و محدوديتي براي تصدي زنان در پستهاي مديريتي و مشاغل عالي‌رتبه قضايي و حقوقي قائل باشد، فسخ مي‌شود.

5. برابري اقتصادي

ـ زنان بايد داراي حقوق مساوي با مردان در برخورداري از سهم‌الارث هم‌چنين در انعقاد قراردادها و اداره اموال باشند.[116]

ـ در بازاركار، زنان بايد از فرصتهاي برابر با مردان برخوردار باشند.[117]

ـ در ازاء كار مساوي، زنان بايد از دستمزد و مزاياي مساوي با مردان برخوردار باشند. همچنين از امنيت شغلي و تمام مزايا.

ـ در دسترسي به مسكن، تغذيه مناسب، خدمات بهداشتي، تحصيل و فعاليت ورزشي و هنري زنان بايد از فرصتهاي مساوي با مردان برخوردار باشند.

6. برابري در خانواده

ـ زنان بايد حق آزادانه و يکسان براي انتخاب همسر، ازدواج و طلاق داشته باشند.

ـ چند همسري ممنوع است.

ـ ازدواج قبل از رسيدن به سن قانوني ممنوع است. در زندگي خانوادگي هرگونه اجبار و تحميل به زن ممنوع است.[118]

ـ مسئوليت‌هاي خانوادگي همچون خانه‌داري و نگهداري از کودکان، فعاليت شغلي و آموزش كودكان مسئوليت مشترك و برابر زن و مرد است.

ـ زنان بايد از حق حضانت فرزندان خود برخوردار باشند.[119]

ـ از به كارگماردن دختربچه‌ها قبل از رسيدن به سن قانوني ممانعت خواهد شد و براي آنان امتيازات ويژه در زمينة آموزشي در نظر گرفته خواهد شد.

ـ. تفتيش و دخالت حكومت در زندگي خصوصي زنان ممنوع است.

7. منع خشونت

ـ اَشكال مختلف خشونت[120] نسبت به زنان، اقدامهاي تهديد آميز يا محروم كردن اجباري آنان از آزاديهايشان جرم محسوب مي‌شود.

8. منع بهره‌كشي جنسي

ـ تجارت جنسي ممنوع است.

ـ قاچاق زنان و واداشتن آنان به تن فروشي جنايت است و عوامل آن تحت تعقيب قرار مي‌گيرند.[121]

ـ كساني که مرتکب جرايم جنسي نسبت به کودکان شوند بايد تحت پيگرد قانوني قرار گيرند.

ـ منع هرگونه بهره‌كشي جنسي از زن تحت هر عنوان و الغاي كلية رسوم و قوانين و مقرراتي كه بر طبق آن پدر و مادر، ولي، قيم يا ديگري دختر يا زني را، به عنوان ازدواج يا هر عنوان ديگر، براي تمتع جنسي يا بهره‌كشي به ديگران واگذار مي‌كنند.[122]

9. لغو قوانين شريعت آخوندي

ـ احكام شريعت آخوندي در قوانين ايران فردا جايي نخواهد داشت.

ـ « لغو کليه مقررات کيفري داخلي که باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان ميباشند»[123] مورد تأكيد قرار مي‌گيرد.

ـ قوانين ننگين و موحشي نظير سنگسار برخواهد افتاد. [124]

ـ كليه قوانيني كه جنايت عليه زنان را به بهانه‌هاي ناموسي مجاز شناخته، لغو مي‌شود.[125]

• تسهيلات اجتماعي

ـ زنان بايد از تأمين اجتماعي بويژه در موارد بازنشستگي، بيکاري، بيماري، دوران پيري و ساير اَشكال کارافتادگي و همچنين حق مرخصي استحقاقي در زمان بارداري و زايمان وحق برخورداري از تغذيه و خدمات رايگان در اين دوران برخوردار باشند.

ـ دولت براي تأمين مهد كودك و شيرخوارگاه مورد نياز براي نگهداري فرزندان زنان شاغل برنامه‌ريزي كند و همه زنان شاغل به مهد كودك و شيرخوارگاه‌ براي نگهداري فرزندان‌شان دسترسي داشته باشند.

ـ زنان متعلق به گروههاي اقليت، پناهنده و مهاجر، زنان ساكن مناطق روستايي يا دورافتاده، زنان بينوا، زناني زنداني، دختربچه ها، زنان معلول، ناتوان يا کهنسال بايد از حمايتهاي مالي، آموزشي و بهداشتي ويژه دولت برخوردار شوند.

ـ محروم كردن زنان استخدام شده بر اساس قراردادهاي موقت، از تأمين اجتماعي ممنوع است.

ـ اخراج زنان يا كاهش دستمزد آنان به خاطر بارداري يا زايمان يا سپردن مشاغل زيان‌آور به آنها در اين دوران ممنوع است.

ـ حمايت از زنان سرپرست خانوار يك وظيفة ضروري براي دولت است.[126

www.jamejamonline.ir[1] - 11آوريل 2015 (22فروردين 1394): ايران، عضو نهاد زنان سازمان ملل شد - عضویت ایران در نهاد زنان ملل متحد که وظایفی همسو و بعضاً فراتر از کمیسیون مقام زن دارد، فرصت جدیدی را برای تبیین جایگاه و شاخصه های الگوی بانوان مسلمان ایران در عرصه جهانی فراهم می کند.

[2] چشم در چشم هيولا، به قلم هنگامه حاج حسن

www.amazon.co.uk/Face-face-With-Beast-Iranian/dp/B00IGGL9JG

[3] گزارش گزارشگر ويژه ملل متحد درمورد ايران، آقاي احمد شهيد، مارس 2015: «روز 25اكتبر 2014 مقامات خانم ريحانه جباري را ، عليرغم فراخوانهاي متعدد از سوي سازمانهاي مدافع حقوق بشر شامل مكانيزمهاي حقوق بشري ملل متحد براي توقف اعدام وي، اعدام كردند. خانم جباري محكوم به قتل يك مرد شد كه ادعا ميكرد تلاش كرده بود قبل از اين حادثه به وي تجاوز كند.»

[4] گزارش گزارشگر ويژه ملل متحد درباره ايران، آقاي احمد شهيد، اوت 2014

[5] بعداً در اين گزارش، در بخشي كه فاكتها و ارقام ليست مي شود، مي توانيم ببينيم كه همين وضعيت و بدتر از آن در رابطه با فعالين حقوق مدني و هنرمندان تا همين امروز ادامه داشته است.

[6] كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت اعدام 57 زن طي دو سال رياست جمهوري روحاني را ثبت كرده است.

مراجعه شود به كتاب زنان ايراني در دوران روحاني (اوت 2013 تا اوت 2015)، سپتامبر 2015.

http://www.women.ncr-iran.org/publications/documents/item/1928-iranian-women-under-rouhani

[7] سايت تي نيوز، 11 سپتامبر 2015 (20 شهريور 1394): در یکی دو سال اخیر و باتوجه به آماری که به دستمان رسیده شاهد ازدواج دختران کمتر از ده سال نیز بوده‌ایم. مولاوردی همچنین بیشتر این ازدواج‌ها را در استان‌های مرزی و به‌دلیل فقر دانسته است. بنابر قانون، سن ازدواج دختران و پسران در ایران 13 و 15 سال است. اما چنان‌چه پدری بنابر تشخیص یا مصلحت بخواهد فرزند دخترش را به ازدواج مردی دربیاورد، قانون این اجازه را به او می‌دهد...

و دختران 10 تا 14 ساله‌ای که در کل سال 1391 ازدواج کرده‌اند 29 هزار و 827 نفر بوده است. همچنین در 9 ماهه اول سال 92 ازدواج 31 هزار دختربچه زیر 15 سال در ایران ثبت شده است. این در حالی است که ایران کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک را امضا کرده و در آن تمامی افراد زیر 18 سال کودک محسوب می‌شوند. در این کنوانسیون ازدواج کودکان ممنوع است. بسیاری از ازدواج‌های در سن کم ثبت نمی‌شوند.

[8] كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت، زنان ايراني در دوران روحاني (اوت 2013 تا اوت 2015)، سپتامبر 2015.

[9] خبرگزاري رسمي ايرنا – 2 اوت 2015 (11 مرداد 1394): «معاون امور زنان رییس جمهور در خصوص حوزه آموزش زنان گفت: زنان در زمان حاضر حدود 60 درصد جمعیت دانشجویان کشور را تشکیل می دهند این در حالی است که نقش آنان در اقتصاد، بسیار کمتر از این میزان است.»

[10] بنا به گزارش مجمع جهاني اقتصاد، مشاركت اقتصادي زنان ايران از رتبه 123 در سال 2007 به رتبه 139 در سال 2014 تنزل يافته است.

[11] اقتصاددانان، رسانه حكومتي ايراني، 13 اوت 2015 (22مرداد 1394): بیکاری جوانان زیر ۳۰ سال کشور از مرز بحران گذشته و بسیار پیچیده شده.

آمارهای مربوط به بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور در سال ۹۳ نشان می دهد که بیکاری مردان و زنان در این گروه سنی در برخی استانها تا ۵۰.۱ درصد نیز بالا رفته.... بالاترین نرخ های بیکاری زنان مربط به استان های اردبیل با ۵۱.۲ درصد، اصفهان ۵۳، البرز ۵۵.۹، ایلام ۸۶.۴، چهارمحال و بختیاری ۸۰.۱ درصد، خراسان رضوی ۶۹.۵، خراسان شمالی ۵۵، خوزستان ۶۳.۵ درصد، فارس ۷۰، قزوین ۵۸.۷ درصد، کردستان ۵۵.۱، کرمانشاه ۶۱.۶ درصد، کهگیلویه و بویراحمد ۶۴.۷، گلستان ۶۹.۷، لرستان ۸۱.۷، مازندران ۶۴.۱، مرکزی ۶۲.۵ و هرمزگان ۷۳.۱ درصد است.

[12] خبرگزاري حكومتي ايسنا، 24 اوت 2015 (2 شهريور 1394): معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: «بخش غیر رسمی اشتغال زنانه شده است؛ چرا که زنان نیروی کار ارزانی هستند و به علت نیاز به کار به این نوع اشتغال تن می دهند.»

[13] سايت حكومتي ميزان، 8 سپتامبر 2015 (17 شهريور 2015): «معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با انتقاد از مشارکت پایین زنان در مجلس شورای اسلامی گفت که حضور زنان در مجلس حدود ۳ درصد و در ساختارهای تصمیم‌گیری و قدرت تنها یک درصد است... چنین وضعیتی شایسته دولت نیست.»

[14] خانم بهرامي حدود 70سال سن دارد.

[15] سايت حكومتي نورنيوز، 12 نوامبر 2014 (21 آبان 1393)

[16] كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران، زنان ايران در دوران روحاني (اوت 2013 – اوت 2015)، سپتامبر 2015.

http://www.women.ncr-iran.org/publications/documents/item/1928-iranian-women-under-rouhani

[17] خبرگزاري حكومتي ايلنا، 5 مه 2015 (15 ارديبهشت 2015).

[18] كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت، 18 اوت 2015 (27 مرداد 1394): روز دوشنبه صدها زنداني در زندان مهاباد، در اعتراض به محدوديتهاي ضدانساني حسين‌ پور رئيس جديد زندان مهاباد، اعتصاب عمومي كردند. بيش از ۵۰۰ زنداني مرد و ۳۰ زنداني زن در اين اعتصاب شرکت کرده اند و هم‌ اکنون اعتصاب عمومي کل زندان مهاباد را فراگرفته است.

[19] كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران، زنان ايران در دوران روحاني (اوت 2013 – اوت 2015)، سپتامبر 2015.

http://www.women.ncr-iran.org/publications/documents/item/1928-iranian-women-under-rouhani

[20] كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران، 29تير 1394

[21] وب سايت مجذوبان نور، 21 سپتامبر 2014 (30 شهريور 1393)

[22] به سختي ميتوان آمار دقيق در مورد دستگيري ها اعلام كرد چرا كه هيچ منبع رسمي آمار دقيق منتشر نمي كند. يك منبع رقم دستگيريها در سال 2014 را 22500 اعلام كرد.

[23] به گزارش خبرگزاري رسمي ايرنا، احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي روز 21 آبان 1393 (12نوامبر 2014) گفت: حادثه اصفهان به دلیل وسعت رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفت، در حالی که در شش ماهه اول امسال ۳۱۸ مورد اسیدپاشی به خودرو، شی و افراد صورت گرفته... تاکنون «هیچ فردی» در ارتباط با اسیدپاشی اصفهان دستگیر نشده است.

[24] سايت حكومتي تي نيوز، خبرگزاري فارس، 16 اوت 2015 (25 مرداد 1394)

[25] سايت حكومتي اخبار روز، 2 ژوئن 2015 (12 خرداد 1394)

[26] خبرگزاري حكومتي فارس، 16 ژوئن 2015 (26 خرداد 1394): فاطمه صادقي، استاد دانشگاه و عضو هيإت علمي دانشگاه تربيت مدرس: «با نگاهی به وضعیت اشتغال زنان در ١٠ سال گذشته سالانه می‌بینیم حدود ١٠٠ هزار زن از بازار کار اخراج شدند. همچنین بر اساس آمارهای رسمی، ٧٤ هزار زن نیز پس از استفاده از مرخصی زایمان از کار خود اخراج شده‌اند، بنابراین می‌توان گفت در مجموع حدود ٩٠٠ هزار زن در این مدت از کار اخراج و بیکار شده‌‌اند.»

[27] خبرگزاري رسمي ايرنا، 3 اوت 2015 (12 مرداد 1394): «شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، گفت آمار زنان سرپرست خانوار رو به افزایش است... بر اساس آمارهایی که پیش از این در سال ۱۳۹۰ منتشر شده بود، در آن زمان حدود دو میلیون و ۵۰۰ زن سرپرست خانوار در ایران وجود داشت که شمار آنان نسبت به سال ۱۳۸۵، از ۹.۵ درصد به ۱۲.۱ درصد افزایش یافته‌ بود... سال گذشته مولاوردی گفته بود که ۸۲ درصد زنان سرپرست خانوار بیکار هستند.»

[28] خبرگزاري حكومتي ايسنا، 7 سپتامبر 2015 (16 شهريور 1394): «شهيندخت ملاوردي، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در حوزه زنان... با تاکید بر اینکه مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی کمرنگ است، ادامه داد:‌ حضور زنان در مجلس کمتر از سه درصد و در بخش‌های دیگر در خوشبینانه ترین شرایط به یک درصد هم نمی‌رسد.»

[29] خبرگزاري رسمي ايرنا، 6 سپتامبر 2015 (15 شهريور 1394): وحيده نگين، مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي: «مشارکت زنان صرفا به معنای داشتن حق رای نیست، بلکه شامل مشارکت های سیاسی و اقتصادی آنها می شود که متاسفانه در ایران وجود ندارد.»

[30] خبرگزاري حكومتي ايسنا، 8 سپتامبر 2015 (17 شهريور 1394): مرضيه گرد، معاون وزير آموزش و پرورش، اعلام كرد: «2200 دختر به‌دلیل این‌که معلم مرد داشتند از تحصیل بازمانده بودند.»

[31] سايت ما زنان، 15 اوت 2015 (24 مرداد 1394): بیش از ١١۴ هزار نفر داوطلب در آزمون آموزش و پرورش ثبت‌نام کردند، بنا بر سهمیه‌های مشخص شده در دفترچه دو هزار و ٩۴١ نفر مرد و تنها ٧۶٢ نفر زن می‌توانند بخت قبولی داشته باشند.

[32] روز اول سپتامبر 2014 (10 شهريور 1393)، به گزارش شهروند، پرستو اللهیاری، پژوهشگر اجتماعی در نشست «زنان و عدالت آموزشی» گفت: در این سال (1391) در ٣٦ دانشگاه، سهم زنان را از رشته‌های ورودی حذف کردند... در‌سال ٩١، دو‌هزار و ٣١٩ ظرفیت برای ظرفیت، در‌سال ٩٢ سه‌هزار و ٩٦٢ و در‌سال ٩٣، دو‌هزار و ٣١٩ ظرفیت برای تحصیل زنان در دانشگاه‌ها حذف شده است».

[33] خبرگزاري حكومتي ايسنا، 30 ژوئن 2015 (۹ تير 1394): فاطمه صادقی (استاد دانشگاه) تصریح کرد: «طبق آمار رسمی حدود 10 درصد دختران 6 تا 17 ساله محروم از تحصیل هستند که در قیاس جمعیتی حدود 700 الی 800 هزار دختر را شامل می‌شود، این در حالی است که این تعداد تنها مختص دخترانی است که از تحصیل محروم شده‌اند... ۲۰درصد از دختران هرگز به مقطع دبیرستان وارد نمی‌شوند.»                                      

[34] غنچه قوامي، 25ساله، يك زن ايراني-بريتانيايي به خاطر تلاش براي شركت در مسابقه واليبال مردان دستگير شد. پليس و نيروهاي انتظامي از شركت زنان در مسابقه واليبال روز 30خرداد 1393 جلوگيري كرده و تعدادي از آنان از جمله قوامي را دستگير كردند. عفو بين الملل با صدور يك بيانيه اقدام فوري خواستار آزاد كردن وي شد. در اين بيانيه آمده است: «او يك زنداني وجدان است كه فقط به خاطر شركت در يك اعتراض مسالمت آميز عليه ممنوعيت ورود زنان به مسابقات ليگ جهاني واليبال در استاديوم آزادي تهران دستگير شد.» بنا به گزارش اين گروه مدافع حقوق بشر، قوامي روز 9 تير 1393 وقتي براي تحويل گرفتن تلفن موبايل خود به بازداشتگاه واقع در خيابان وزرا رفت، دستگير شد.

[35] خبرگزاري حكومتي ايلنا، 22 ژوئن 2015 (اول تير 1394): فرشيد يزداني، «دبیر شورای برنامه ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی گفت: آمار نگران کننده دیگری که در این میان وجود دارد مربوط به ازدواج کودکان در سن پایین تر از سن قانونی است عمدتا دختران کمتر از سن رسمی ازدواج می کنند از این رو ما حدود 25 هزار نفر کودک مطلقه بین 10 تا 14 سال داریم.»

سايت حكومتي تابناك، 4 دسامبر 2014 (13 آذر 1393): «در سال۱۳۹۱ ازدواج نزدیک به ۴۱ هزار دختر کمتر از ۱۵ سال ثبت شده. »

همچنين مراجعه شود به كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران، زنان در دوران روحاني (اوت 2013 – اوت 2015)، صفحات 72-75

www.women.ncr-iran.org/publications/documents/item/1928-iranian-women-under-rouhani

[36] خبرگزاري حكومتي مهر، 4 سپتامبر 2015 (13 شهريور 1394): «معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به ازدواج برخی از دختران پیش از رسیدن به سن قانونی گفت: در یکی دو سال اخیر آمار نگران کننده‌ای از ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن قانونی و ثبت آنها به دست ما رسیده است و حتی شاهد ازدواج دختران کمتر از 10 سال نیز بوده‌ایم... در حال حاضر سن ازدواج قانونی دختران 13 سال شمسی است و براساس مفاد قانون مدنی در صورتی که ولی دختر مصلحت بداند او پیش از 13 سالگی نیز می‌تواند ازدواج کند. بیشتر این ازدواج‌ها در مناطق مرزی به علت فقر اتفاق می‌افتد.»

[37] خبرگزاري حكومتي ايسنا، 17 اوت 2015 (26 مرداد 1394): محمد اسلامي، معاون دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت ایران، امروز گفته است که «در سال ۹۳، هر ساعت ۱۹ طلاق در کشور ثبت شده است... متإسفانه 80درصد مطلقه هاي كشور زير 30سال هستند.»

[38] خبرگزاري حكومتي آريا، 30 مه 2015 (9 خرداد 1394): 15هزار زن هر شب در خيابانهاي تهران مي خوابند.

[39] خبرگزاري حكومتي مهر، 22 اوت 2015 (31 مرداد 1394): در ادامه این جلسه آقای دکتر چیت چیان استاد دانشگاه طرحی را به استانداری ارائه کرد و گفت: «... بنده خودم چند شب در میان کارتن خوابها زندگی کردم ... متاسفانه در این محلات شاهد خرید و فروش بچه بودم. آنقدر وضعیت بحرانی است که بچه را در شکم مادر یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان پیش خرید می کنند.»

[40] خبرگزاري حكومتي فارس، 16 اوت 2015 (25 مرداد 1394): «مدیرکل بهزیستی استان تهران (احمد دلبري) به آمار فرار دختران از منزل اشاره کرد و گفت: متأسفانه این پدیده روز به روز در حل افزایش است و سالانه 10 الی 15 درصد از دختران بین 14 تا 18 سال از منازلشان فرار می‌کنند.»

[41] خبرگزاري حكومتي ايسنا، 4 سپتامبر 2015 (13 شهريور 1394): شهيندخت ملاوردي، معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده: «در حال حاضر سن اعتیاد دختران به 13 سال رسیده است و شاهد تغییر الگوی مصرف مواد از سوی آنان از مواد سنتی به مواد صنعتی و روان گردان هستیم.»

[42] خبرگزاري حكومتي ايسنا، 6 سپتامبر 2015 (15 شهريور 1394): دکتر محمدمهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت: «تعداد زنان مبتلا به ایدز در کشور در دو سال اخیر افزایش داشته است و هر کشوری که تعداد زنان مبتلا به ایدز در آن بیشتر باشد، در معرض خطر بیشتری قرار دارد؛ زیرا نسل آینده نیز در معرض خطر این بیماری قرار می‌گیرند.... جمعیت کشور ما جوان است و مطالعات نشان می‌دهد که میزان ابتلا به ایدز در بین جوانان ما در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است و سن ابتلا به ایدز در ایران به صورت آهسته پایین می‌آید.»

[43] خبرگزاري حكومتي ايلنا، 6 سپتامبر 2014 (15 شهريور 1394): شهیندخت مولاوردی در همایشی درباره زنان و اشتغال، مهم‌ترین چالش اقتصادی ایران را معضل بیکاری دانست و گفت بیکاری به‌ویژه در مورد دختران فارغ‌التحصیل و زنان سرپرست خانوار به‌چشم می‌خورد... معاون رئیس‌جمهور ایران گفت: «روند رو به رشد زنان سرپرست خانوار و زنانه‌شدن فقر جای چون و چرا برای قرار دادن این زنان در اولویت صف اشتغال نمی‌گذارد.»

[44] خبرگزاري حكومتي فارس، 19 اوت 2014 (28 مرداد 1393): فهيمه فرهمندپور، مشاور وزارت كشور در امور زنان: «آمار افسردگی در دختران تحصیل ‌کرده در حال افزایش است... دختران در شهرهای کمتر توسعه‌یافته به دلیل نبود امکانات ورزشی، فرهنگی، آموزشی و تفریحی راهی به جز ورود به دانشگاه برای ابراز خود و استفاده بهینه از عمر، ظرفیت‌ها و استعدادهایشان ندارند، امروزه 60 درصد ورودی به دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند و این امر باعث شده که مشکل دختران دیپلم بیکار به چهار سال بعد و تبدیل شدن به مشکل دختران لیسانس بیکار و بی‌هدف و بر هم خوردن توازن جمعیت در دانشگاه‌ها منجر شود.»

[45] سايت حكومتي خبرآنلاين، 5 اكتبر 2014 (13 مهر 1393)

[46] سايت حكومتي پيام، 26 ژوئن 2015 (5 تير 1394)

[47] كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران، زنان ايراني در دوران روحاني، اوت 2013 تا اوت 2015، صفحه 94

[48] http://www.women.ncr-iran.org/publications/documents/item/1928-iranian-women-under-rouhani

[49] مصاحبه با خبرگزاري حكومتي ايسنا، 10 مه 2015 (20 ارديبهشت 1394): سوسن باستاني، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری: «وظیفه معاونت امور زنان برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، رصد و پایش است و در اجرا دخالتی ندارد بنابراین ارتباط مستقیمی با جایگاه مشاوران امور زنان دستگاه‌ها پیدا می‌کند. این مشاوران اگر در مجموعه تصمیم‌گیری دستگاه‌ها حضور نداشته باشند در اجرایی شدن برنامه‌ریزی‌های انجام شده در حوزه زنان مشکل ایجاد می‌شود.»

[50] سايت تي نيوز، 24 اوت 2015 (2 شهريور 1394): «وی در ادامه به تعامل معاونت امور زنان و خانواده با دستگاه‌ها و استانها اشاره و اظهار کرد: چون شأن اجرایی نداریم هنوز رابطه اثربخش مطلوب با دستگاه‌ها و استانها پیدا نکرده‌ایم و از همان اوایل با موانع جدی روبرو بوده‌ایم.»

[51] آسوشيتدپرس، 9 ژوئن 2015: «نايب رئيس جمهور براي امور زنان و خانواده شهيندخت ملاوردي، بخشي از كابينه رئيس جمهور مدره حسن روحاني، گفت كه دولت اميدوار است از رويارويي با سخت سران بر سر اين موضوع احتراز كند.»

سي ان ان، 20 آوريل 2015: نايب رئيس جمهور ايران: ما گروههاي راديكال داريم، اما آنها در اقليت هستند

در سال 1979، او سخنگوي دانشجوياني بود كه سفارت آمريكا را محاصره كردند. حالا معصومه ابتكار با فرد پليتگن در تهران درباره مذاكرات اتمي و بيشتر صحبت ميكند. http://edition.cnn.com/videos/world/2015/04/20/intv-amanpour-iran-pleitgen-masoumeh-ebtekar.cnn

سي ان ان، 21 آوريل 2015: نايب رئيس جمهور ايران: رضائيان از برخورد منصفانه برخوردار خواهد شد

خبرنگار واشنگتن پست در ايران جيسون رضائيان متهم به جاسوسي شده است. فرد پليتگن نايب رئيس جمهور معصومه ابتكار را درباره بازداشت او به چالش مي كشد.

http://edition.cnn.com/videos/world/2015/04/21/intv-amanpour-pleitgen-iran-masoumeh-ebtekar-rezaian.cnn

شركت پخش استراليا (اي بي سي نيوز)، 20 ژوئن 2015: نايب رئيس جمهور ايران شهيندخت ملاوردي سخت سران را سرزنش مي كند بعد از اينكه زنان از مسابقات واليبال ممنوع شدند

گاردين، 20 ژوئن 2015: نايب رئيس جمهور ايران بر سر ممنوعيت واليبال براي هواداران به سخت سران حمله مي كند

[52] معاونت امور زنان و خانواده در دفتر رئيس جمهور، ترجمه صحيح و دقيق دفتري است كه شهيندخت ملاوردي رياست آنرا به عهده دارد. اين در نقطه مقابل ترجمه رسمي رژيم ايران تحت عنوان نايب رئيس جمهور مي باشد.

[53] گزارش عملكرد معاونت امور زنان و خانواده در دولت تدبير و اميد، 1392-1394، صفحات 7 تا 14

[54] برخي از اقلام شامل برخي از پيش نويسها، حتي با صفر درصد موفقيت، در اين جدول ثبت شده اند به اين معني كه يا اصلاً انجام نشده يا به كلي رد شده اند، اما هنوز در جدول تحت عنوان اقدامات انجام شده توسط معاونت ليست شده و شماره رديف به خود اختصاص داده اند.

[55] گزارش عملكرد معاونت امور زنان و خانواده در دولت تدبير و اميد، 1392-1394، صفحات 7 تا 14

[56] سايت حكومتي شبكه زنان، 3 سپتامبر 2015 (12 شهريور 1394)

[57] همان منبع

[58] سايت حكومتي شبكه زنان، 17 اوت 2015 (26 مرداد 1394)، مصاحبه با يك فعال مدني در امور زنان، توران ولي مراد درباره كارنامه معاونت امور زنان و خانواده

[59] همان منبع

[60] معاون شهردار تهران در امور فرهنگي، آخوند ميثم امرودي، خبرگزاري حكومتي ايسنا، 28 اوت 2015 (6 شهريور 1394)

[61] مرآت رسولي، مدير كميته امداد (خيريه) در شيراز، خبرگزاري حكومتي ايسنا، 26 اوت 2015 (4 شهريور 1394)

[62] محمد حقاني، نايب رئيس كميسيون بهداشت شوراي شهر تهران، خبرگزاري حكومتي ايسنا، 25 اوت 2015 (3 شهريور 1394)

[63] شهيندخت ملاوردي، معاون روحاني در امور زنان و خانواده در جلسه هفتگي با رسانه ها و مطبوعات حكومتي، خبرگزاري حكومتي ايسنا، 24 اوت 2015 (2 شهريور 1394)

[64] فرزاد هوشيار پارسيان، مديركل سازمان بهزيستي، خدمات اجتماعي و تعاون، خبرگزاري حكومتي ايرنا، 16 اوت 2015 (25 مرداد 1394)

[65] شهيندخت ملاوردي، معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، خبرگزاري حكومتي فارس، 18 اوت 1394 (27 مرداد 1394)

[66] همان منبع

[67] اكبر سوري، مديركل سازمان بهزيستي استان همدان، سايت حكومتي بهارنيوز، 18 اوت 2015 (27 مرداد 1394)

[68] احمد دلبري، مديركل سازمان بهزيستي تهران، خبرگزاري حكومتي فارس، 16 اوت 2015 (25 مرداد 1394)

[69] روزنامه حكومتي اطلاعات، 15 اوت 2015 (24 مرداد 1394)

[70] شهيندخت ملاوردي، معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، خبرگزاري حكومتي فارس، سايت تي نيوز، 11 اوت 2015 (20 مرداد 1394)

[71] خبرگزاري حكومتي فارس، 8 اوت 2015 (17 مرداد 1394): «آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۲۷ شهریور برگزار می‌شود و از ۳۷۰۳ نیرویی که قرار است در آزمون پذیرفته شوند، ۳۰۷۳ نفر مرد و ۶۳۰ نفر زن خواهند بود. بر اساس مجوزی که وزارت آموزش و پرورش از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری دریافت کرده است، قرار است پنج هزار نفر در این وزارتخانه استخدام شوند که حدود 1300 نفر بدون حضور در این آزمون و متعلق به سهمیه خانواده شهدا و ایثارگران هستند... در تهران پایتخت کشور که بیشترین تعداد دانش‌آموز و فضای آموزشی کشور را به خود اختصاص داده است، در مجموع 190 نیروی آقا و خانم جذب آموزش و پرورش خواهند شد. اداره آموزش و پرورش شهر تهران از بین 190 نیرویی که جذب خواهد کرد، 184 نفر آقا و فقط 6 نفر خانم هستند.»

[72] دكتر محمدمهدي گويا، رئيس مركز مديريت بيماريهاي واگيردار وزارت بهداشت، خبرگزاري حكومتي ايسنا، 6 سپتامبر 2015 (15 شهريور 94)

[73] خبرگزاري حكومتي ايسنا، 9 اوت 2015 (18 مرداد 1394): حمایت از مشاغل خانگی و کارهای خرد و کوچک در قالب طرح پشتیبان

[74] خبرگزاري حكومتي ايسنا، اول اوت 2015 (10 مرداد 1394): برگزاري دومين نمايشگاه زنان و توسعه پايدار در ماه سپتامبر

[75] سايت حكومتي عصر بانوان، 5 اوت 2015 (14 مرداد 1394): وزير سابق علوم، جعفر توفيقي داريان، اعتراف كرد كه ” بیش از ٧٧ درصد از جمعیت زنان کشور در طیف سنی ١٥ الی ٤٩ سال قرار دارند. كه اين امر حاكي از آمادگي و پتانسيل حضور اين قشر از جامعه در عرصه هاي مخلتف اجتماعي، اقتصادي و سياسي است” اما آنها به اندازه اي كه بايد جذب و به كار گرفته نشده اند. ” آمار اشتغال جنسیت ها در کشور حاکی از حضور کم رنگ زنان در مقایسه با میانگین های جهانی است و نشان می دهد که از نیروهای تحصیل کرده زن در کشور به شایستگی استفاده نشده است”

[76] خبرگزاري حكومتي ايرنا، 6 سپتامبر 2015 (15 شهريور 2015)

[77] خبرگزاري حكومتي ايلنا، 25 اوت 2015 (3 شهريور 2015): درباره انتصاب زنان به پست هاي مديريتي، شهيندخت ملاوردي، معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: «حرکت‌های خوبی برای انتصاب زنان فرماندار آغاز شد که پس از مدتی متوقف ماند که اکنون به آن نمی پردازم.» وي افزود: «متاسفانه در شورای اداری استانها شاهد حضور زنان نیستیم.»

[78] سايت حكومتي ميزان، 8 سپتامبر 2015 (17 شهريور 1394): شهیندخت مولاوردی با اشاره به اینکه مشارکت زنان در مجلس حدود ۳ درصد و در ساختارهای تصمیم‌گیری و دارای قدرت حدود یک درصد است، اذعان کرد: «چنین وضعیتی شایسته دولت نیست .»

[79] سايت حكومتي شبكه زنان ايران، 5 اوت 2015 (14 مرداد 1394): «توران ولي مراد، دبير ائتلاف اسلامي زنان: مشکلی که اساسا در حوزه زنان با آن روبرو هستیم این است که کشور ما در این ۳۶ ساله و به خصوص در این ۲۶ ساله که سه دوره ۸ ساله و یک دوره دو ساله از حضور دولت ها را داشتیم، در امور زنان مسیر غلط و ناصحیح رفته ایم... متاسفانه هر کاری که در حوزه زنان انجام شده در بخش همایش، دیدار و نشست خلاصه شده و در واقع مسیر را غلط رفته ایم و با حضور فرمایشی زنان حالا چه مجلس باشد و یا دولت مشکلات به قوت خود باقیست.»

[80] گزارش عملكرد معاونت امور زنان و خانواده در دولت تدبير و اميد، 1392-1394، صفحات 7 تا 14

[81] شبكه حكومتي زنان ايران، 17 اوت 2015 (26 مرداد 1394): چند و چون برگزاری نشست‌های منطقه‌ای سمن‌های زنان/ اهمیت و مزایا

[82] خبرگزاري حكومتي آريا، 12 اوت 2015 (21 مرداد 1394)

[83] سايت جام جم آنلاين، 11 آوريل 2015 (22 فروردين 1394): ایران، عضو نهاد زنان سازمان ملل شد

[84] سايت حكومتي شبكه زنان ايران، 29 اوت 2015 (7 شهريور 1394)

[85] همان منبع: «تأمین مخارج زندگی زن، برعهده همسر او گذاشته شده است؛ مادامی که زن ازدواج نکرده و در خانه پدرش است هم تأمین مخارج زندگی او بر عهده پدرش است. به همین دلیل است که در چارچوب مسایل اقتصادی، دیه و یا ارث زن نصف می‌شود... در شرایط فعلی در جامعه امروزی ما به دلیل شرایط اقتصادی موجود، اشتغال زنان به‌طور نسبی تبدیل به یک ضرورت شده است.»

[86] سايت حكومتي روزان نيوز، 11 ژوئيه 2015 (20 تير 1394): «گزارش مجمع جهانی اقتصاد براساس چهار شاخص عمده تهیه می‌شود. رتبه ایران تقریبا در هر چهار شاخص از سال ۲۰۰۷ میلادی به این طرف بدتر شده است. شاخص مشارکت و فرصت‌های اقتصادی بر اساس دستمزد، سطح مشارکت و دستیابی به اشتغال با مهارت‌های بالا برای ایران در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۳۹ بود. این یعنی مشارکت اقتصادی زنان در ایران چیزی در حد صفر بوده است. یکی دیگر از شاخص‌ها که وضع ایران در آن بسیار وخیم بود فرصت هایی است که برای حضور زنان ایرانی در سیاست و تصمیم گیری به آنها داده شده. فرصت هایی در حد صفر که رتبه ۱۳۵ را بین ۱۴۲ کشور به ایران اختصاص داده است.»    

[87] گزارش كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت درباره قاچاق انسان تحت حاكميت ملايان در ايران

http://www.women.ncr-iran.org/images/publications/documents/Human-trafficking.pdf

گزارش وزارت خارجه آمريكا درباره قاچاق انسان در سال 2015

www.state.gov/documents/organization/245365.pdf

[88] خبرگزاري حكومتي فارس، 8 اوت 2015 (17 مرداد 1394)

[89] خبرگزاري حكومتي فارس، 30 اوت 2015 (8 شهريور 1394)

[90] خبرگزاري حكومتي ايسكانيوز، 13 اوت 2015 (22 مرداد 1394)

[91] خبرگزاري حكومتي ايسنا، 12 اوت 2015 (21 مرداد 1394)

[92] همان منبع

[93] خبرگزاري حكومتي ايسنا، 7 سپتامبر 2015 (16 شهريور 1394): «شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در حوزه زنان با حضور در مراسم افتتاحیه گردهمایی مشاوران امور زنان وزارت آموزش و پرورش، ... ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد اعتماد به زنان و شایستگی‌های آنها گفت: وزارت آموزش و پرورش و رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما می‌توانند در این عرصه فعال باشند و کمک رسان ما در شکل گیری فرهنگ و اعتماد درست به شایستگی‌های درست در جامعه باشند.»

[94] خبرگزاري حكومتي ايسنا، 12 اوت 2015 (21 مرداد 1394)

[95] همان منبع

[96] همان منبع

[97] سايت رسمي معاونت امور زنان و خانواده، 7 سپتامبر 2015 (16 شهريور 1394): «ابوالحسن فیروزآبادی، قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میزان مشارکت زنان در بخش دولتی 22 درصد و در بخش خصوصی 14 درصد است... بیش از 57 درصد قبول‌شدگان دانشگاه‌ها زنان هستند.»

[98] خبرگزاري حكومتي فارس، 24 اوت 2015 (2 شهريور 1394): پژوهشگر اعظم راود راد: «60 درصد ورودی دانشگاه‌ها را زنان به خود اختصاص می‌دهند اما بسیاری از آنها بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه خانه‌دار می‌مانند.»

[99] گزارش گزارشگر ويژه ملل متحد، احمد شهيد، 27 اوت 2014: «به دنبال اجراي طرح تفكيك جنسيتي در سال 2012، درصد دانشجويان دختر كه وارد دانشگاه مي شوند از 62درصد در سال 2007-2008به تنها 48.2درصد در سال 2012 -2013 كاهش يافته است . اين سياستها منجر به پذيرش تعداد بيشتري مرد به نسبت زنان در برخي از رشته هاي درسي بين سالهاي 2013 تا 2014 گرديد.»

[100] سايت حكومتي ديگربان، 22 اوت 2015 (31 مرداد 1394)

[101] خبرگزاري حكومتي فارس، 23 اوت 2015 (اول شهريور 1394)

[102] خبرگزاري حكومتي ايلنا، 14 اوت 2015 (23 مرداد 1394)

[103] خبرگزاري حكومتي فارس، 23 اوت 2015 (اول شهريور 1394)

[104] خبرگزاري حكومتي مهر، 29 اوت 2013 (7 شهريور 1394): «نشست رهبران جهان درباره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان/ دولت ایران با چه چالش‌هایی مواجه خواهد بود؟ - البته نحوه مواجهه دولت‌ها با تعهدات مزبور که فراتر از چارچوب معاهده‌ای مطرح قرار دارند، از جمله مباحث مهم خواهد بود، و اکنون این پرسش مطرح است که با توجه به برخی بندهای چالش‌برانگیز در الگوی جدید توسعه ملل‌متحد مانند «تضمین دسترسی جهانی به سلامت جنسی و باروری و حقوق باروری، مطابق برنامه عمل کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه و برنامه عمل پکن و اسناد بعدی» و یا «اصلاح قوانین و مقررات داخلی برای اعطای حقوق برابر به زنان و مردان در همه امور» از یک‌سو و نیز عدم عضویت یا عضویت مشروط برخی دولت‌های اسلامی در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، چه انتظاری باید از دولت‌های مزبور داشته باشیم؟

و این‌که به طور خاص دولت جمهوری اسلامی ایران چه‌ موضعی اتخاذ خواهد کرد و چه برنامه‌ای برای نشست رهبران جهان در مورد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان تدوین کرده است؟ »

[105] كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران، زنان ايراني در دوران روحاني، سپتامبر 2015

www.women.ncr-iran.org/publications/documents/item/1928-iranian-women-under-rouhani

[106] سايت حكومتي روزان نيوز، 11 ژوئيه 2015 (20 تير 1394): «گزارش مجمع جهانی اقتصاد براساس چهار شاخص عمده تهیه می‌شود. رتبه ایران تقریبا در هر چهار شاخص از سال ۲۰۰۷ میلادی به این طرف بدتر شده است... شاخص مشارکت و فرصت‌های اقتصادی بر اساس دستمزد، سطح مشارکت و دستیابی به اشتغال با مهارت‌های بالا برای ایران در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۳۹ بود. این یعنی مشارکت اقتصادی زنان در ایران چیزی در حد صفر بوده است. یکی دیگر از شاخص‌ها که وضع ایران در آن بسیار وخیم بود فرصت هایی است که برای حضور زنان ایرانی در سیاست و تصمیم گیری به آنها داده شده. فرصت هایی در حد صفر که رتبه ۱۳۵ را بین ۱۴۲ کشور به ایران اختصاص داده است.»

[107] خبرگزاري حكومتي ايسنا، 8 سپتامبر 2015 (17 شهريور 1394): فاطمه رهبر رئيس فراكسيون زنان در پارلمان ملايان گفت: «قوانین برابری جنسیتی حاکم در جامعه غربی نمی تواند به حفظ شأن زن و خانواده کمک کند و بر اساس تعالیم اسلام و قرآن عدالت جنسیتی برتر از برابری جنسیتی است... تصویب دستورالعمل های واحد برای زنان در سازمان های بین المللی برای تمام کشورها با فرهنگ های مختلف نمی تواند به رشد جایگاه زنان در جهان کمک کند.»

[108] «كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان»، ماده اول: «عبارت تبعيض عليه زنان، به معني هرگونه تمايز، استثناء يا محدوديت قائل شدن بر اساس جنسيت است که نتيجه يا به منظور خدشه دار کردن يا بي اثر نمودن رسميت، شناسائي يا بهره مندي از اعمالي است که بوسيله زنان انجام مي‌گيرد. صرفنظر از وضعيت تأهل آنها و بر مبناي برابري حقوق انساني مردان و زنان و آزاديهاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر».

[109] قانون اساسي ولايت فقيه تساوي زنان و مردان را با قيد «رعايت موازين اسلامي» مشروط كرده است.

طبق اصل 20 «همة افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت از قانون قرار دارند و از همة حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند».

و طبق اصل21 :« دولت مؤظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد».

از آنجا كه ملايان حاكم از يك برداشت ارتجاعي از اسلام پيروي مي‌كنند كه در واقع دين زن ستيزي است، ديدگاهها و قوانين آنها بر پايه تبعيض و سركوب زنان است.

[110] قانون مدني در رژيم ملايان، به صراحت، حقوق زنان را در اين موارد انكار كرده است. از جمله:

ماده 1117: «شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند».

ماده 1133: «مرد مي‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد».

ماده1114: « زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند، سكني گزيند. مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد».

[111] برطبق قوانين ملايان، در برابر محاكم قضايي ارزش شهادت زن، نصف مرد است.

[112] ماده 638 قانون مجازات اسلامي(مصوب 1996): « هرکس علناً در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي گردد و در صورتي‌که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نميباشد ولي عفت عمومي را جريحه دار مينمايد ، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

تبصره :« زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه يا از 50 هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد».

[113] در قانون «رسيدگي به تخلفات اداري»، ماده 8، بند 20 (مصوب1993) رعايت نكردن حجاب از سوي زنان در زمره «تخلفات اداري» محسوب شده است. اين تخلف مجازاتهايي مانند توبيخ كتبي و در مواردي اخراج را در پي دارد.

[114] كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان

[115] طبق قوانين رژيم زنان نمي‌توانند رئيس جمهور يا قاضي شوند:

ـ قانون اساسي ملايان در اصل 115 خود تصدي رياست جمهوري را تنها حق « رجال مذهبي و سياسي» دانسته است.

ـ اصل 163 قانون اساسي شرائط قاضي شدن را به «موازين فقهي ملايان» منوط كرده است: «صفات و شرائط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي‌شود».

در «قانون شرائط انتخاب قضات دادگستري» (مصوب آوريل 1982) آمده است: « قضات از ميان مردان واجد شرائط زير انتخاب مي‌شود: 1ـ ايمان و عدالت و تعهد عملي نسبت به موازين اسلامي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران 2 ـ .....»

در سال 1985 با اصلاحاتي در قانون فوق، زنان توانستند در پستهاي مشاورت و قاضي تحقيق در مراجع قضايي حضور يابند. اما از حق انشاء رأي محروم‌اند.

[116] توارث در حقوق ايران تحت حاكميت ملايان بر اين مبناست كه سهم‌الارث زنان نصف سهم‌الارث مردان است. اين نسبت در تمام مواد قانون مدني ناظر بر ارث حاكم است.

[117] در بازار كار ايران سهم زنان فقط 12 درصد است.

[118] در تبصره1 ماده 1210 قانون مدني رژيم « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري » ذكر شده. اين تبصره با توجه به ماده 1041 همين قانون كه «نكاح قبل از بلوغ» را ممنوع كرده است، تحميل ازدواج به دختربچه‌هاي كمتر از 9 ساله را مجاز مي‌كند.

[119] به موجب مادة 1169 قانون مدني، وقتي زن و شوهر از يكديگر جدا مي‌شوند،« براي نگاهداري طفل، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت. پس از انقضاي اين مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آن با مادر خواهد بود».

[120] «تعبير خشونت عليه زنان بايد شامل موارد زير، اما نه محدود به اين موارد، باشد:

(آ) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در خانواده اتفاق مي افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسي دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهيزيه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و ديگر رسوم عملي که به زنان آسيب مي رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،

(ب) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در جامعه عمومي اتفاق مي افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسي، آزار جنسي و ارعاب در محيط کار، در مراکز آموزشي و جاهاي ديگر، قاچاق زنان و تن فروشي اجباري،

(پ) خشونت جسمي، جنسي و رواني، در هر جايي، که توسط دولت انجام شود يا ناديده گرفته شود».(ماده2 ، اعلاميه حذف خشونت عليه زنان)

[121] بخشي از گزارش سال 2009 وزارت امور خارجه ايالات متحده درباره قاچاق انسان (TIP)، 2 جولاي 2009:« ايران مبدا، مسير عبور، و مقصد قاچاق مردان، زنان و کودکان با اهداف سوء استفاده جنسي و بردگي اجباري است. زنان ايراني براي گماشته شدن به تن‌فروشي اجباري و ازدواج تحميلي در داخل کشور قاچاق مي شوند. کودکان ايراني و افغاني ساکن ايران براي ازدواج اجباري، بهره برداري جنسي تجاري و کار اجباري به عنوان متکدي يا کارگر ـ براي پرداخت بدهي، تأمين درآمد يا تأمين هزينه اعتياد خانواده ها ـ در داخل کشور قاچاق مي‌شوند. زنان و دختران ايراني هم‌چنين به منظور بهره برداري جنسي تجاري به کشورهاي پاکستان، ترکيه، قطر، کويت، امارات متحد عربي، عراق، فرانسه، آلمان و بريتانيا قاچاق مي شوند.

… صيغه، يا ازدواج موقت به مدت معلوم، طبق قانون مجاز است. برخي از افراد با سوءاستفاده از اين نهاد، زنان را اجباراً مورد بهره برداري جنسي قرار مي دهند. گفته مي شود که زنان ايراني براي ازدواج موقت به مردان در پاکستان و کشورهاي حوزه خليج فارس فروخته شده و وادار به تن فروشي مي شوند. دسترسي به عدالت براي زناني که مورد سوء استفاده جنسي قرار مي گيرند، بسيار دشوار است. اول، چون شهادت دو زن برابر با شهادت يک مرد است و دوم، چون زنان قرباني سوء استفاده جنسي در معرض خطر اعدام به جرم زنا ـ روابط جنسي خارج چهارچوب ازدواج ـ قرار دارند…

گفته مي شود که دولت، قربانيان را بخاطر اعمال نامشروعي که در نتيجه مستقيم قاچاق شدن مرتکب مي شوند، از جمله زنا و فحشا، مورد مجازات قرار مي دهد. بنا بر گزارشهاي رسيده، دولت قربانيان متعددي را به اتهام فحشا يا زنا دستگير، محاکمه و مجازات کرده است».

[122] طرح شوراي ملي مقاومت دربارة آزاديها و حقوق زنان، مصوب 17 آوريل 1987

[123] كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان

[124] مواد 102 تا 105 قانون جزايي كنوني ملايان (قانون مجازات اسلامي) درباره سنگسار:

ماده 102 ـ مرد را هنگام رجم تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن ميكنند، آنگاه رجم مي نمايند.

ماده 103 ـ هرگاه كسي كه محكوم به رجم است، از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند درصورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده باشد براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود.

ماده 104 ـ بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد، شخص كشته شود. همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه‌يي باشد كه نام سنگ برآن صدق نكند.

[125] موادي از قانون جزايي رژيم (قانون مجازات اسلامي):

ماده 220 ـ پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نميشود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد .

ماده 226 ـ قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند .

[126] اين اصطلاح به زناني اطلاق مي‌شود كه خود نان‌آور خانواده‌يي هستند كه گاه مادر و پدري پير و يا چند فرزند را در بر ميگيرد. اين زنان يا شوهر خود را از دست داده، يا طلاق گرفته‌اند يا داراي شوهري متواري، معتاد، زنداني، بيكار، مهاجر يا از كارافتاده‌اند. اين خانوارها از فقيرترين اقشار مردم ايران‌اند.