ايران انترناسيونال

ده‌ها مجرم نوجوان منتظر اعدام در ایران 

سازمان حقوق بشری عفو بین الملل در گزارش مفصلی نوشته است که در فاصله سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ حداقل ۷۳ نفر که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند در ایران اعدام شدند و ده ها نفر در شرایط مشابه منتظر اعدام هستند.

این گروه که در لندن مستقر است گزارش ۱۱۰ صفحه ای خود را تحت عنوان "بزرگ شدن در سایه اعدام: مجازات اعدام و مجرمان زیر ۱۸ ساله در ایران" منتشر کرده است.

محققان گروه عفو بین‌الملل توانسته اند نام و محل ۴۹ نفر از مجرمان نوجوانی که با حکم اعدام روبرو هستند را جمع آوری کنند، هرچند این گروه می گوید که رقم واقعی احتمالا بالاتر است.

سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ شمار مجرمانی که به خاطر جرایم مرتکب شده زیر ۱۸ سالگی در ایران با اعدام روبرو هستند را بیش از ۱۶۰ نفر اعلام کرده بود.

از ۷۳ نفری که عفو بین الملل می گوید از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ به علت ارتکاب جرم زیر ۱۸ سالگی اعدام شدند، اکثر آنها متهم به قتل بودند. سایرین به خاطر جرایمی مثل تجاوز، جرایم مواد مخدر یا امنیت ملی مثل "محاربه" اعدام شدند.

ایران یکی از بزرگترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و براساس گزارش تازه عفو بین الملل در سال ۲۰۱۴ بعد از چین در جایگاه دوم قرار گرفت.

عفو بین‌الملل به رشته اصلاحات معرفی شده در سال ۲۰۱۳ اشاره کرد که به قضات آزادی عمل بیشتری در به حساب آوردن بلوغ ذهنی مجرمان نوجوان و اعمال مجازات های بالقوه خفیف تر می دهد. به علاوه اشاره شد که دیوان عالی ایران از آن زمان گفته است که امکان محاکمه مجدد مجرمان نوجوانی که با اعدام روبرو هستند وجود دارد.

عفو بین الملل نوشت:‌ "علیرغم بعضی اصلاحات جزایی در مورد افراد زیر ۱۸ سال، ایران همچنان از باقی جهان عقب است، و قوانینی را حفظ کرده که امکان صدور حکم اعدام برای دختران از سن ۹ سالگی و پسران از سن ۱۵ سالگی را فراهم می کند."

احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارشی که اواخر ماه اکتبر منتشر کرد نسبت به افزایش شمار اعدام ها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که سرانه اعدام در این کشور از هر کشور دیگری در دنیا بالاتر است.

به گفته او، روند افزایش شمار اعدام ها از سال ۲۰۰۵ آغاز شده و در سال ۲۰۱۴ با ۷۵۳ اعدام به اوج رسیده است.

در گزارش آقای شهید آمده بود که افزایش شمار اعدام ها ظاهرا به افزایش جرایم مواد مخدر مربوط می شود و دست کم ۶۹ درصد اعدام ها در نیمه اول سال ۲۰۱۵ به مواد مخدر مربوط بوده است.

به گفته آقای شهید، دولت ایران به آثار زیانبار قاچاق مواد مخدر بر سلامت و امنیت مردم ایران اشاره می کنند و جرایم مواد مخدر را به همین دلیل جزو جرایم جدی می دانند.