نگاهی کوتاه به وضعیت زنان
زندانی
آنان که بر سر قرار آزادی
حاضر شدند
تاریخ ایجاد در 23 مرداد 1395
به مناسبت سالگرد قتل عام
۳۰هزار
زندانی سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷
قتل عام بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی در ایران
به عنوان بزرگترین جنایت علیه بشریت از بعد از جنگ جهانی دوم توصیف شده است.[1]
۲۸سال
بعد از آن نسل کشی، رژیم ایران هنوز از اعتراف به اعدامها و یا دادن کوچکترین اطلاعاتی
درباره تعداد زندانیان قتل عام شده امتناع می کند.
بنا به شهادت بازماندگان
این قتل عام، زمینه سازی برای این کشتار از حداقل یک سال قبل شروع شده بود. دستور قتل
عام با یک فتوا مستقیماً از سوی خمینی صادر شد. در این فتوا او مقرر کرد که همه کسانی
که بر سر موضع هواداری از مجاهدین خلق ایران باقی بودند باید اعدام می شدند.[2]
یک کمیسیون به اصطلاح عفو
(که در میان زندانیان به کمیسیون مرگ شهرت داشت) از هر زندانی فقط یک سوال می کرد:آیا
هنوز از مجاهدین حمایت می کنی؟
آنها که پاسخ مثبت می دادند
اعدام می شدند، حتی اگر حکم قبلی خود را به طور کامل سپری کرده بودند.[3] هیچ یک از
زندانیانی که به اعدام محکوم می شدند، هیچ فعالیت جدیدی در زندان نکرده بودند و بسیاری
از کسانی که اعدام شدند در زمان دستگیری و محاکمه اولیه ۱۵ یا ۱۶سال بیشتر نداشتند.
ماشین کشتار و قتل‌عام سراسری
زندانیان سیاسی از 28تیر شروع به‌کار کرد ولی تمرکز و بیشترین آمار کشتار بین 5 تا
25مرداد بود. این کشتار تا پائیز نیز استمرار یافت و در برخی محلها تا سال بعد نیز
ادامه داشت.
طبعاً اکثریت قاطع قربانیان
این قتل عام را اعضا و هواداران مجاهدین تشکیل می دادند اما در مراحل بعد دستور قتل
عام زندانیان مقاوم و مبارز سایر گروهها را نیز شامل شد.
زندانیان گروه گروه گاه در
دسته های ۱۰ تا ۱۵ نفره حلق آویز می شدند و سپس اجساد آنها
با کامیونهای کمپرسی به خارج از زندان منتقل شده و در گورهای جمعی بدون نام و نشان
دفن می گردیدند. به هیچکس رحم نمی شد حتی به دختران نوجوان و زنان باردار.
سراسیمگی خمینی برای اعدام
به قدری انزجارآور بود که حتی معتمدین نزدیک به او نیز این کار را به زیر علامت سوال
بردند. حسینعلی منتظری، جانشین خمینی و دومین فرد قدرتمند کشور در آن زمان، خواستار
انعطاف و کاهش سرعت در اعدامها شد.[4]
منتظری در کتاب خاطرات خود
که آنرا در آذر ۱۳۷۹ منتشر کرد نوشت که در جریان قتل عام سال ۱۳۶۷، دختران و زنان جوان به
طور خاص قبل از اعدام مورد شکنجه های وحشیانه قرار می گرفتند.
او همچنین در نامه ای که
نهایتاً منجر به عزلش شد، به خمینی نوشت: «اگر فرضاً بر دستور خودتان اصرار دارید
اقلاً دستور دهید ملاک اتفاق نظر قاضی و دادستان و مسئول اطلاعات باشد نه اکثریت و
زنان هم استثناء شوند مخصوصاً زنان بچه دار و بالاخره اعدام چند هزار نفر در ظرف چند
روز، هم عکس‌العمل خوب ندارد و هم خالی از خطا نخواهد بود.»
از این نامه ما می توانیم
به نقش و جایگاه زنان در زندانهای آن روزگار پی ببریم. آنها قاطع و مقاوم و الهامبخش
مقاومت بودند در حالی که می دانستند باید از تجربه دهشتناک تجاوز قبل از اعدام و حلق
آویز عبور کنند. با این همه به دژخیم گفتند: نه!
گزارشها حاکی از آن است که
۸۰درصد
زنان مجاهد محبوس در بند ۳ زنان اوین تا شهریور ۱۳۶۷ اعدام شدند. از جمله منیره رجوی که دو
دختر کوچک داشت و تنها به این خاطر که خواهر رهبر مقاومت ایران مسعود رجوی بود او را
اعدام کردند. همینطور اشرف احمدی، که زندانی سیاسی زمان شاه بود و چهار فرزند داشت.
قربانیان همچنین شامل طیف گسترده ای از همه مشاغل و حرفه ها می شدند. از کاندیداهای
انتخابات مجلس از جمله فاطمه زارعی از شیراز و زهره عین الیقین از اصفهان؛ تا دکتر
حمیده سیاحی و دکتر شورانگیز کریمیان، و عضو تیم ملی والیبال زنان فروزان عبدی در میان
اعدام شدگان قتل عام سال ۱۳۶۷ بودند.
یک کلیپ صوتی که همین اخیراً
توسط خانواده منتظری منتشر شد جزئیات وحشت انگیزی درباره قتل عام زنان فاش کرد. این
نوار که حاوی گفتگوی آقای منتظری با اعضای کمیسیون مرگ است در جایی به اعدام یک دختر ۱۵ساله اشاره می کند که تنها
دو روز قبل برای در هم شکستن برادر مقاومش به زندان برده شده بود اما از آنجا که برادر
اعدام شده اش را محکوم نکرد، او را هم اعدام کردند. در این نوار همچنین به اعدام یک
زن باردار در اصفهان اشاره شده است.
در مجموع تصویر موجود از
قتل عام سال ۶۷ تصویری است بسیار ناقص چون که قتل عام گسترده بود و در همه زندانهای
سراسر کشور به اجرا گذاشته شده بود اما در برخی موارد حتی یک نفر هم زنده نماند که
بتواند داستان را به دیگران منتقل کند. همچنین رژیم با اطلاعات مربوط به این قتل عام
به عنوان موارد فوق محرمانه برخورد می کرد و راه هر گونه درز اطلاعات را بست.
بنابراین، آنچه که امروز
درباره قتل عام می دانیم از تعداد محدودی از بازماندگان و خانواده های قربانیان که
برای تحویل گرفتن جنازه فرزندانشان احضار شدند،[5] همچنین از برخی اعترافات پراکنده
مقامات سابق رژیم که در این مقاله به آنها اشاره شد استخراج و سرجمع شده است.
اما روی دیگر این جنایت علیه
بشریت، استقامت و پایداری نسلی از زندانیان است که در زیر فشار و تهدید مرگ سرخم نکردند
و از هویت خود که عین آزادی ملت شان بود دفاع کردند. آنها به این ترتیب حق آزادی انتخاب
و اندیشه را برای ملت خویش مهر کردند و این جنایت مهیب علیه بشریت را تبدیل به حماسه
صلابت و وقار انسانی کردند که هر فرد با وجدانی را در مقابل شکوه خود وادار به خضوع
می کند.
مقاومت ایران فراخوان خود
برای محاکمه بین المللی همه آمران و عاملان قتل عام سال ۱۳۶۷ و این جنایت علیه بشریت در ایران را
تجدید کرده است. آنها که هنوز در حاکمیت هستند و مواضع کلیدی قدرت در دست دارند. از
جمله خامنه ای که در آن زمان رئیس جمهور خمینی بود، رفسنجانی که در آن زمان جانشین
فرمانده کل قوای مسلح بود، روحانی که معاون جانشین فرمانده کل قوای مسلح بود، و اعضای
کمیسیون مرگ مصطفی پورمحمدی که وزیر دادگستری حسن روحانی است، حسینعلی نیری که رئیس
دادگاه انضباطی قضات در دولت روحانی است، مرتضی اشراقی دادستان وقت رژیم خمینی و ابراهیم
رئیسی که يكي از بالاترين آخوندهاي حكومتي و عضو مجلس خبرگان، توليت انتصابي شخص خامنه
ای براي حرم امام رضا و آستان قدس رضوي و از كانديداهاي جانشيني خامنه اي است.
[1] رضا ملک، معاون تحقیق و بررسی وزارت اطلاعات آخوندها در
دوران آخوند فلاحیان در یک نوار ویدئویی که در سال1387 منتشر شد، برای اولین بار در
یک اعتراف تکان‌دهنده اعلام کرد: «رژیم آخوندی در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در
سال1367، 33هزار و 700نفر را اعدام کرده است. اعدام‌شدگان در گورهای جمعی دفن شدند.»
[2] در فتوای خمینی آمده است: «کسانی که در زندانهای سراسر
کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند....
رحم بر محاربین ساده‌اندیشی‌است،
قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا، از اصول تردید‌ناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم
با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند متعال را جلب نمایید.
آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند «اشداد
علی‌الکفار» باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر
شهدا می‌باشد. والسلام.»
[3] خمینی یک کمیسیون سه نفره عفو منصوب کرد که طی محاکمات
کوتاه و در واقع یک بازجویی کوتاه سرنوشت زندانیان را مشخص کنند. سوالات بر این متمرکز
بود که آیا زندانی همچنان از سازمان مجاهدین حمایت می کند. اگر زندانی مایل به همکاری
کامل با رژیم علیه مجاهدین نبود، تشخیص می دادند که او سرموضع است و بنابراین باید
بلافاصله اعدام می شد.
[4] منتظری به خاطر اعتراض به
این قتل عام از منصب خویش عزل شد و تا زمان مرگش در سال ۱۳۸۸ در حصر خانگی به سر می برد.
[5] در گزارشی از شیراز آمده
است: «وقتی خبر کشتارها به مردم و خانواده‌های اسیران رسید به زندان مراجعه کردیم.
جلادان گفتند: «آیا انتظار دارید به شما نقل و نبات بدهیم؟ ما در یک روز، یک جا
860نفر را کشتیم. شما هم اگر مجلس ختم بگیرید خانه‌تان را با بلدوزر صاف می‌کنیم».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر