۱۳۹۹ خرداد ۲۸, چهارشنبه

کمیته پارلمانترهای ایتالیایی برای ایران آزاد: تصمیم دادستانی سوئیس برای بستن پرونده ترور پرفسور کاظم رجوی، توهین به عدالت و نقض ارزشهای دموکراتیک و حقوق‌بشری است

بیانیه کمیته پارلمانترهای ایتالیایی برای ایران آزاد در اعتراض به بستن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی
  • برای آمران ترور پرفسور کاظم رجوی باید حکم بازداشت بین‌المللی صادر شود و به دست عدالت سپرده شوند.
کمیته پارلمانترهای ایتالیایی برای ایران آزاد دربرگیرنده سناتورها و پارلمانترهای ایتالیا طی بیانیه‌یی تصمیم دادستان سوئیس برای بستن پرونده دکتر کاظم رجوی را محکوم و اعلام کرد: پروفسور رجوی یکی از برجسته‌ترین مدافعان حقوق‌بشر بود. تصمیم به بستن این پرونده توهین به عدالت و نقض ارزشهای دموکراتیک و حقوق‌بشری است که ناشی از مصلحت سیاسی است که فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران را ترغیب به ترورهای بیشتر با مصونیت از مجازات می‌کند.
در تاریخ ۲۹اسفند ۱۳۸۴، قاضی تحقیق، دستور دستگیری وزیر اطلاعات وقت رژیم ایران، علی فلاحیان، به‌دلیل همدستی وی در این ترور را صادر کرد. بر اساس اسناد و گزارشهای شورای امنیت ملی، علاوه بر فلاحیان، علی خامنه‌ای، علی‌اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت، و حسن روحانی، نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت رژیم و دبیر این شورا در آن زمان، درگیر این ترور و بسیاری از مخالفان خارج از کشور بودند. دادگاهها در آلمان و آرژانتین حکم بازداشت بین‌المللی را برای تعدادی از آنها صادر کرده‌اند.
تروریسم و جنایات علیه بشریت مشمول قانون مجازاتها نیست، به‌ویژه در مورد رژیمی که در آن تنها یک سفیر و شش دیپلمات به‌دلیل شرکت در تلاشهای ترور علیه مخالفان در دو سال گذشته اخراج شده‌اند، و دیپلمات دیگری نیز به‌دلیل طرح جنایتکارانه وی برای بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس در ۹تیر ۱۳۹۷ نزدیک به دو سال در زندان بلژیک است. معاملات اقتصادی و ملاحظات سیاسی هرگز توطئه‌های تروریسم را توجیه نمی‌کند. ما از رئیس‌جمهور کنفدراسیون سوئیس، وزیران امور خارجه و دادگستری و هم‌چنین دادستان کل و دادستان شهرستان وود و سایر مقامات سوئیس می‌خواهیم حکم بازداشت بین‌المللی را برای کسانی که دستور داده و مرتکب جرم شده‌اند صادر کنند. و در صورت لزوم، آنها را غیابی محاکمه کرده تا عدالت انجام شود.
ما از همه مدافعان حقوق‌بشر، نمایندگان مجلس و جامعه مدنی در سوئیس می‌خواهیم تا از مقامات این کشور بخواهند که در این پرونده به‌دنبال عدالت باشند.پیگرد قانونی مجرمان بهترین راه برای مقابله با تروریسم است. بستن این پرونده تروریسم را تسهیل و ترویج می‌کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر