به گزارش " كانون مدافعان حقوق بشر" كه خانم محمدى عضو آن مى‌باشد، با وجود توصیه پزشک معالجه وی برای بستری شدن وعلی‌رغم وخامت حالش، این فعال زندانى همچنان از رسیدگی‌های درمانی مورد نیاز خود محروم است.
بنا بر این گزارش، خانواده نرگس محمدی، روز یکشنبه 11 مرداد ماه 1394 پس از مراجعه به زندان اوین برای انجام ملاقات هفتگی، متوجه شدند که این فعال مدنی دو ساعت قبل از انجام ملاقات، از بیمارستان به زندان آورده شده است.
به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی در ساعت‌های پایانی روز شنبه پس از آن‌که به مدت هشت ساعت دچار فلج عضلانی می‌شود به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار می‌گیرد. اما پزشکان بیمارستان طالقانی پس از انجام معاینه‌های اولیه اعلام می‌کنند که خانم محمدی باید تحت نظر پزشک متخصص قرار گیرد.
بر اساس این گزارش با وجود چنینی وضعیتی، مقام‌های مسئول در قوه قضاییه، خانم محمدی را با وجود تأکیدهای پزشکان مبنی بر معاینه توسط پزشک متخصص، دو ساعت قبل از انجام ملاقات هفتگی به زندان اوین منتقل می‌کنند...این در حالی است که خانم محمدی در ملاقات امروزش با خانواده از هوشیاری کافی برخوردار نبوده است.
خانم محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است که مقام‌های مسئول در نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در جریان بیماری او هستند.
براساس نظر پزشک‌های متخصص، دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی درشرایطی که مورد رسیدگی قرار نگیرند و داروهای مناسب تجویز نشوند، می توانند جان بیمار را به خطر بیاندازند.
خانواده خانم محمدی هفته گذشته و در پی تشدید بیماری این فعال مدنی زندانی، با موافقت دادستانی تهران برای روز سه‌شنبه، ششم مرداد ماه 1394 از پزشک متخصص مغز و اعصاب وقت می‌گیرند که بنا بر دلایل نامشخص، مقام‌های مسئول در قوه قضاییه از اعزام خانم محمدی به نزد پزشک متخصص امتناع می‌کنند.
این در حالی است که پزشک‌های متخصص در خصوص دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی معتقد هستند که این بیماری‌ها در فضای زندان تشدید شده و در نهایت در پی بی‌توجهی می‌تواند به معلول شدن بیمار بیانجامد.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در پی انتشار این خبر اعلام کرد که بی‌توجهی به درمان همسرش و همچنین آزاد نکردن او براساس قوانین موجود را نمی توان سهل‌انگاری یا ندانم‌کاری قلمداد کرد.
او می‌گوید که مقام‌های مسئول در نهادهای امنیتی و قوه قضاییه، پرونده بیماری همسرش را به شکل انحصاری در اختیار داشته و می‌دانند که بیماری او در چه شرایطی تشدید و خطرناک می‌شود.
این درحالی است که مقام‌های مسئول در سال 1391 و زمانی‌که خانم محمدی در زندان بود، براساس نظر پزشکان متخصص و همچنین پزشکی قانونی مبنی براین‌که فضای زندان، خانم محمدی را برای فلج عضلانی مستعد می کند، با آزادی او برای ادامه درمان موافقت کردند. اما خانم محمدی پس از مدتی با وجود ناتمام ماندن مراحل درمان، بار دیگر در در سال 1394و با حکم دادستانی تهران بازداشت شد. (العربيه فارسي22مرداد94)