در نخستین رأی ۱۷ صفحهای که در ۱۲ اوت ۲۰۲۵ صادر شد، دادگاه
درخواست ثابتی را برای رد مهمترین ادعای شاکیان نپذیرفت و اعلام کرد که «ادعاهای
شاکیان، که با منابع قابل اعتماد متعددی پشتیبانی شدهاند، بهوضوح برای طرح مسئولیت
از نوع معاونت و همکاری کفایت دارند». در رأی مذکور، دادگاه با درخواست ثابتی برای
رد پرونده در این مرحله به دلیل مرور زمان موافقت نکرد.
در رأی دوم و جداگانهای که ۲۲ صفحه داشت و همان روز (۱۲ اوت ۲۰۲۵)
صادر شد،
دادگاه درخواست ثابتی برای محروم کردن شاکیان از حق ادامه روند با نام مستعار را
رد کرد. دادگاه تأیید کرد که «از زمان طرح این دعوی، شاکیان مدارک مهمی از تهدیدهای
جدی علیه امنیت و سلامت خود، و همچنین تهدیدهای مشابه علیه وکلایشان ارائه کردهاند».
گروه «همگرایی ایرانیان برای عدالت
و پاسخگویی» (ICJA) در این باره نوشته که «پیام دادگاه روشن است: مسئولان نقض فاحش حقوق بشر نمیتوانند از پاسخگویی بگریزند،فارغ
از اینکه چند سال گذشته، چه مناصب پرقدرتی داشتهاند یا تا چه حد تلاش کردهاند
فرار کنند. دادگاه همچنین روشن ساخته که تهدید و اقدامات تلافیجویانه و تلاش برای
ساکتکردن قربانیان، نهتنها مانع عدالت نمیشوند بلکه بخشی از پرونده رسمی شده و
بر تصمیمهای دادگاه اثر میگذارد.»
«مرک بر سلطنت و
ولایت با یکصد سال جنایت !»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر